أكدأشرف سالمان وزير الاستثمار، أن الفلسفة الرئيسية لقانون الاستثمار الجديد هى تحسين مناخ الاستثمار من خلال توحيد الجهه المختصة بالتعامل مع المستثمر وتكون هى الجهه المسئولة عن إصدار كافةالتراخيص والتصاريح الخاصه ببدء النشاط وذللك بدلا من أن يتعامل المستثمر مع أكثر من 78 جهة. وأضاف، سالمان فى اجتماع مع جمعيات المستثمرين اليوم الثلاثاء، أن هذا النظام وهو نظام الشباك الواحد معمول به فى كل دول العالم التى نجحت فى جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. وقال: إن القانون تضمن إنشاء وكالة مستقله للترويج للاستثمار تكون تابعة لهيئة الاستثمار، ولها إدارة مستقلة حتى تتمكن من القيام بوظيفة الترويج بشكل احترافى وبالتركيز على هذه المهمة فقط، لمنع تضارب المصالح بين الجههة المروجة والجهة الخاصة بالتراخيص. وتابع سالمان: إن القانون تضمن تقنين وضع لجنة فض المنازعات الخاصة بالاستثمار بحيث تصبح آلية معترفا بها لحل المنازعات وتفصل فى المشاكل التى يمكن ان تنشأ مستقبلا. وأشار إلى أن القانون الجديد به العديد من المواد التى كانت ضمن قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتم إضافه مواد جديدة وكذلك علاج لبعض التشوهات التى كانت موجودة. ومن جانبه قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، إن مسودة قانون الاستثمار الجديد تلبى معظم مطالب المستثمرين ونطالب بسرعة إصداره قدر الإمكان حتى يمكن الترتيب بشكل جيد للمؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل. وأكد خميس على أهمية نظام الشباك الواحد فى إزالة العديد من المعوقات التى كان يعانى منها المستثمرون، ففى أمريكا يتم إصدار التراخيص فى 3 ايام وفى الصين فى يوم واحد فلابد أن نصل فى مصر الى هذه المعدلات. وأوضح أن هناك بعض التعديلات البسيطة وتعديلات الصياغه ولكنها فى إطار قبول القانون. وتحدث محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر عن موافقة الجمعية على القانون الذى يغطى 80% من مطالب المستثمرين، مؤكدا على أهمية الإسراع بتنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات لأن كثيرا من القرارات التى يتم إصدارها لا تنفذ. وتحدث حسن راتب، رئيس جمعية مستثمرى شمال سيناء، عن أهمية الاستقرار التشريعى مشيرا الى ان القانون جيد ومتكامل ويحقق معظم رغبات المستثمرين. وأكد أهمية التركيز على الاستثمارات المحلية لأنها هى البوابة الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية مشيدا بما تضمنه القانون من قواعد خاصة بالإفلاس والخروج من السوق.
