ينظم الصيادلة الحكوميون العاملون بوزارتي التعليم العالي والاستثمار، وهيئة التأمين الصحي، وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل على سلالم دار الحكمة، للمطالبة بمساواتهم بزملائهم العاملين بوزارة الصحة. خاصة بعد صدور قانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته الأخيرة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين أوضاعهم المالية والإدارية. وأوضح الصيادلة أنه أصبح من الضروري، تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالمستشفيات والعيادات التابعة لوزارتي التعليم العالي والاستثمار وهيئة التأمين الصحي، ليتناسب مع التوجهات التي تقوم بها الدولة للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري، ولتتناسب مع ما يقوم به الصيادلة من جهد داخل المستشفيات أسوة بزملائهم في وزارة الصحة. تأتى الوقفة بالتزامن مع الجمعية العمومية غير العادية التي ستعقدها نقابة الصيادلة في نفس التوقيت، لبحث التصعيد ضد شركات توزيع الأدوية، كما أنه من المقرر إضافة بند مطالب الصيادلة بهذه الجهات على جدول أعمال الجمعية.
