قررت إدارة البورصةاليوم الخميس، تعديل قائمتى الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها بناء على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر للبورصة بتاريخ 21/8/2014 والذي يفيد اعتماد معايير الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها (الشراء بالهامش- التداول في ذات الجلسة) وفي اطار المراجعة الدورية التى تقوم بها البورصة. وأوضح بيان للبورصة أنه اعتبارا من جلسة تداول 8/2/2015 فان التعديل يشمل القائمة الأولى فيه (أ) : تتكون من عدد 84 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتكون هى السوق النشط وذلك وفقًا لعدد من المعايير أهمها ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (اثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة. وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة. وألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة ) بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهرا). وألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة بدلا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميلًا لتكون نسبة مئوية وهى الأكثر تعبيرًا. وألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة ( بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 40 % خلال 12 شهرا ) أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم. وتضم القائمة الثانية (ب): تتكون من عدد 49 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هى السوق متوسط النشاط وذلك وفقا لعدد من المعايير أهمها ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة. وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة. وألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة. وألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1% متعامل يوميًا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة. وألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم. ويتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة ) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها. كما يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح. وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسرى تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسى وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة. جدير بالذكر أنه قد تم استبعاد ثلاث شركات من قوائم الأنشطة المتخصصة على الرغم من انطباق معايير النشاط عليها وهم شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائى وشركة العالمية للاستثمار والتنمية وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا نظرا لعدم التزامهم بقواعد الافصاح وتعرضهم لأكثر من مخالفة إفصاح خلال الفترة الماضية. وتضم القائمة الثالثة (أخرى): تتكون من 119 ورقة مالية وتمثل باقى الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هى السوق الاقل نشاطاً. ويوضح الجدول التالي ملخص ما سبق .
