أكدت النقابة العامة للأطباء، أن كل ما تم التوصل إليه، خلال لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مجرد خطوة تحتاج إلى متابعة دقيقة من النقابة ومن كافة أطباء مصر للوصول لتحسين تدريجى لأوضاع العمل والدراسة لأطباء مصر. وقالت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع حضره وفد مكون من نقابة الأطباء البشريين، ونقابة أطباء الأسنان، وعدد من الأطباء المتضررين من عدم صرف مستحقات قانون 14 لقطاعات التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية ومستشفيات الطلبة، والمتضررين من عدم صرف مستحقات المناطق النائية، والمتضررين من عدم وجود أى فرصة للدراسات، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة، وهانى قدرى وزير المالية، والدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، مشيرة إلي أنه أوراق حول كل مشكلة. وأضافت النقابة، أنه تم التوصل إلى صرف الأطباء المنتدبين للقطاعات غير المتضمنة فى قانون 14 لسنة 2014 والخاص بالحوافز وهم المنتدبون للتأمين الصحى أو المؤسسة العلاجية أو مستشفيات الطلبة أو الجيش، لكامل مستحقاتهم من جهة عملهم الأصلية. وفيما يتعلق بالدراسات العليا وافق الدكتور عادل العدوى على عدم إنهاء نيابة أى طبيب لم يحصل على درجة علمية تؤهله للتخصص، ما دام التعطيل خارجًا عن إرادته. وأشارت نقابة الأطباء إلى أن هانى قدرى وزير المالية وافق على طلب دعم الزمالة المصرية بمبلغ 10 ملايين جنيه، حتى تتمكن من قبول دفعة جديدة فى مايو القادم. واتفق الحضور على عدم قبول التمييز بين العاملين فى المديريات الصحية وزملائهم العاملين فى القطاعات المحرومة من مميزات قانون 14 (التأمين الصحي ومستشفيات الطلبة والمؤسسة العلاجية والأطباء الإداريين بالمستشفيات الجامعية)، موضحة أن قدرى طلب توفير معلومات محددة عن أعداد هؤلاء العاملين وتكلفة تمويل نفس مميزات قانون 14 لهم، مؤكدة أنه سيتم متابعة الموضوع وإعلان نتيجة محددة لموقف وزارة المالية خلال أسبوعين. وأكدت أنه تم الاتفاق مع الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالى على ضرورة زيادة استيعاب الدراسات العليا بكليات الطب المختلفة، موضحة أن هناك لقاء بينه وبين ممثلى مجلس النقابة يوم الخميس المقبل لبحث الخطوات العملية الخاصة بالموضوع. وفيما يتعلق بالمناطق النائية أوضحت أنه تم الاتفاق على ضرورة حل مشكلة التمييز بين أبناء المحافظة والمغتربين عن طريق تعديل تشريعى للمادة 12 من القانون يلغى هذا التمييز، ووعد رئيس الوزراء ووزير المالية بدراسة إصدار قرار يميز الفريق الطبى العامل بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر نظراً للعجز الشديد فى الفريق الطبى بتلك المحافظات ، ونظرًا لسابق معاملتها معاملة المناطق النائية بالقرارين الوزاريين 221 لسنة 2007، 341 لسنة 2012 واللذين تم إلغاؤهما مع صدور قانون 14.
