أعلن وزير القوى العاملة الدكتور أحمد البرعي أنه يتم الآن النظر في رواتب كل العاملين بالدولة بمشاركة من وزارة المالية ، تمهيدا لتطبيق دراسة لتعديل الأجور في فترة تبدأ من شهرين ولن تتجاوز الخمسة أشهر. وخلال لقائه اليوم الخميس مع اللواء مصطفي عبد اللطيف محافظ بورسعيد، قال البرعي إنه سيتم الإعلان قريبا عن أنباء طيبة حول اتفاقيات مع منظمة العمل الدولية تتضمن سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك يمثل المطلب الأول لجميع العاملين بالدولة ثم التدريب التحويلي لتأهيل الخريجين للالتحاق بأسواق العمل والقضاء التدريجي على البطالة. وعقد الوزير لقاء مع مجموعة من العاملين بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار أكد فيه ضروررة جذب الاستثمارات الأجنبية، على أن تكون العمالة بها مصرية وذلك بعد أن تم إيقاف تجديد تراخيص العمل للأجانب وعدم إصدار أى تراخيص أخرى. وأكد البرعي أن الحكومة تعمل علي تحقيق توجهات الثورة التي تتضمن تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية. وتم خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع المحافظ بحث عدد من الموضوعات التي تتصدر أولويات المواطن البورسعيدي بداية من العمل بنظام المدينة الحرة، وأوضح الوزير أن بورسعيد كان يجب أن تصبح منطقة حرة صناعية وليست تجارية كوضعها الآن، مضيفا أنه سيبحث سبل تشغيل مطار بورسعيد وإعادة الأكاديمية البحرية مرة أخرى. وعرض محافظ بورسعيد خلال اللقاء دراستين لتطوير بورسعيد يتضمنان وضع حلول عملية لأزمة الإسكان، وتوفير بدائل المنطقة الحرة والتي أكد المحافظ أنها لم تتوفر حتى الآن وخاصة بعد الأحداث الأخيرة، وعدم الاستقرار الأمني الذي شهدته المحافظة مؤخرا. وقال إن البدائل تتمثل في توسيع الاستثمار الصناعي من خلال المستثمرين، ومساهمة المواطن البورسعيدي في اكتتابات المصانع وتطوير التعليم الفني والمنشآت السياحية، واستكمال تطوير شرق بورسعيد وتنمية جامعة بورسعيد وتشغيل المطار ومتابعة العمل لإنشاء النفق.
