قال وزير خارجية جنوب السودان برنابا بنجامين إن المفاوضات بين حكومته والقوات الموالية لنائب الرئيس السابق، رياك مشار، في أديس أبابا أحرزت تقدمًا ملموسًا خلال الجولة الماضية، وإن هناك قضيتين خلافيتين فقط تبقتا ويمكن الوصول إلى تفاهمات حولهما في الجولة المزمعة الشهر الحالي. وأوضح بنجامين، في حوار أجري من الخرطوم، مع صحيفة"الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة اليوم الجمعة أن رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت اتفق مع نائبه السابق رياك مشار ( الذي يقود حركة التمرد) على تكوين حكومة انتقالية، ورئيس وزراء، و27 وزارة، ونواب لرئيس الوزراء، ونواب وزراء، وأن النقاط الخلافية تنحصر فقط في مطالبة مشار بإلغاء منصب نائب الرئيس، وصلاحيات رئيس الوزراء. وحول وساطة دول مجموعة الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق افريقيا"إيجاد" عن إنشاء قوات دولية أو إقليمية للعزل بين القوات خلال الفترة الانتقالية ، قال بنجامين " قال وزير خارجية السودان " لن تكون هناك قوات إضافية، لأن هناك قوات الأممالمتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان "يونميس" وتبلغ 14 ألفا للدفاع عن المدنيين، ونعتقد أنها كافية". وفيما إذا كانت تصريحات الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إن قواته لن تخرج من جنوب السودان إلا باستقرار تُعد مساسًا بسيادة البلاد، قال" ليس وحده من يقول هذا، فهناك اتفاق ثنائي بين الدولتين، تبقى القوات الأوغندية وتخرج وفقًا لهذا الاتفاق، لأن وجودها تم بموافقة حكومة جنوب السودان". ونفى بنجامين، الذي وصل إلى العاصمة الخرطوم أول من أمس، يحمل رسالة خطية من الرئيس سلفا كير لنظيره السوداني عمر البشير، أن تكون حكومة بلاده توفر الدعم والإسناد لحركات التمرد المسلحة التي تحارب الخرطوم في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. غير أنه أنه جدد اتهام بلاده للخرطوم بدعم المتمردين الموالين لنائب الرئيس السابق رياك مشار. وقال إن حكومته تعرف أنهم هنا في الخرطوم، وأن الحكومة السودانية تبلغهم بأنها تسعى لإقناعهم بالسلام، وأن الشكوك بين البلدين ما زالت مستمرة، لكنهم يعملون على بناء الثقة وإزالة الشكوك. يُذكر ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير جدد أمس الخميس خلال استقبال بنجامين حرص بلاده ودعمها لاستقرار دولة جنوب السودان ، ودعا لأهمية العمل على تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين لمصلحة شعبيهما. يُشار إلى أن السودان ودولة جنوب السودان، التي انفصلت في عام 2011، قد وقعا على اتفاقيات التعاون في عام 2012 لمعالجة القضايا العالقة بينهما والتي تتعلق بالحدود ومنطقة ابيي وعائدات النفط.
