أكد د. مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عدم صحة خبر بيع قصر البارون إمبان بشارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة. وأوضح، أن الإجراءات التي اتخذتها النيابة الإدارية مؤخرًا ضد موظفين ببنك ناصر الاجتماعي تخص العقار رقم 9 بشارع الثورة بمنطقة مصر الجديدة. وأضاف، أنه كان مملوكًا بدوره للبارون إمبان مما أدى إلى الخلط بينه وبين العقار الأثري الموجود بشارع العروبة. وأشار إلى أن قصر البارون إمبان مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بقرار مجلس الوزراء رقم 1297 لسنة 1993. وأضاف، أن وزارة الإسكان كانت قد اشترت هذا القصر مقابل استبداله بأراض أخرى في منطقة القاهرة الجديدة وقامت بنقل ملكيته للمجلس الأعلى للآثار في عام 2009. وأوضح، أن الوزارة أعدت مشروعًا لترميم القصر لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب نقص التمويل.