أكد الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، أنه لن يتم تسليم نقابة الصيادلة للحارس القضائى، إلا بعد صدور حكم نهائى فى قضية فرض الحراسة. ودعا الدكتور سعودى - خلال مؤتمر النقابة ، الذي عُقِدَ بدار الحكمة ، تحت شعار (لا للحراسة.. نعم للانتخابات) - أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات لرفض فرض الحراسة ، متهمًا أطرافًا داخل النقابة بالسعي وراء مصالح شخصية، مما أدى فى النهاية إلى أزمة الحراسة القضائية، مؤكدا أن النقابة لن تستسلم لرغبات السيطرة على سوق الدواء. فيما وصف الدكتور شريف عبد العال، عضو لجنة التحقيق بالنقابة العامة لصيادلة مصر، فرض الحراسة بأنه عار على كل صيدلى حر، وبمثابة موت للنقابة، وتوقف للخدمات والعمل النقابى بأكمله، معربًا عن ثقته فى احترام النقابة أحكام القضاء المصرى، مُشددًا - فى الوقت نفسه- على أنه سيتم استكمال كل الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ الحكم. ومن جهتهم ، أعلن عدد من المرشحين ، رفضهم فرض الحراسة، مؤكدين وجود هجمة شرسة تتعرض لها مكتسبات الشعب المصرى من حقوق ، وحريات من القوى المضادة، التى تريد العودة بالوطن لما قبل ثورتى 25 يناير ، و30 يونيو ، مشيرين أن أهم الحقوق التى كفلها الدستور للشعب فى مادته ال77 هو استقلال العمل النقابى ، وحماية النقابات المهنية. وأهاب الصيادلة - فى بيان لهم - الشعب المصرى بالاصطفاف معا فى مواجهة شبح الحراسة، الذى يريد رافعو القضية به تحقيق مصالح شخصية لهم، مطالبين مؤسسة الرئاسة بالتدخل لحماية الدستور.
