كشف أمجد منير، رئيس صندوق المركبات المشرف على مشروع إحلال التاكسي، عن ارتفاع قيمة الدعم الذي تحملته الخزانة العامة لمشروع إحلال التاكسي لنحو 1.5 مليار جنيه منذ بدايته في 2009 وحتى الآن. وقال منير، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن ذلك الدعم يتمثل في مقابل تخريد السيارات القديمة، وسداد ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة، وإعفاء مكوناتها المستوردة من الجمارك، ودعم مقابل الإعلان على السيارات المشتركة في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بسبب عزوف شركات الإعلان عن المشاركة بالمشروع في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة. وأضاف أن وزارة المالية لا تتواني في الوقوف بجانب أصحاب التاكسي، حيث تسارع الوزارة بالتدخل لدى الأطراف القائمة على تنفيذ المشروع لتلبية المطالب المشروعة التي يتقدمون بها مثل تأجيل سداد أقساط القرض، كما تدخلت لدي شركات السيارات وشركة التأمين للحفاظ على الأسعار المخفضة للسيارات ولوثائق التامين المقدمة في إطار المشروع والتي تقل عن أسعار السوق وبصورة ملموسة. وحول مطالب بعض أصحاب التاكسي بالحصول علي المزيد من المزايا، أكد منير: إن أية مزايا مالية يجب أن تأتي ضمن اطر قانونية محددة ولا تملك الوزارة بطبيعة الحال أن تخالف القانون أو القرارات المنظمة للمشروع بأي صورة من الصور منحا أو منعًا بخاصة أن تمويل تلك المزايا يتم من أموال دافعى الضرائب من الشعب المصري والتي نحرص علي انفاقها وفق القوانين واللوائح المعمول بها اعلاءا لمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين دون تفرقة. وحول خطط التوسع في المشروع ليشمل جميع محافظات الجمهورية، قال منير: إن وزارة المالية حريصة علي استكمال المشروع ومد خدماته لجميع المحافظات بصورة تدريجية، لافتا إلي أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتي تقوم بجهد كبير في دعم المشروع، وكذلك الأطراف الأخرى للمشروع من بنوك وشركات سيارات وشركة التأمين، للإعداد لتنفيذ مشروع إحلال سيارات التاكسي بالمحافظات.
