دفع أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة"، ببطلان صلاحية نظر رئيس المحكمة للدعوى، واستند فى ذلك إلى انتشار حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" باسم رئيس المحكمة، ومدون بداخله آراء معارضة لجماعة الإخوان، إذا صح هذا الحساب. واستند، أيضا فى ذلك، إلى التصريحات الصحفية، التى صرح بها رئيس المحكمة لقناة "المحور"، وجريدة "الوطن"، واعتبر الدفاع أن ما جاء فى التصريحات إظهار لعقيدة رئيس المحكمة، وهو ما يخالف القانون، على حد قوله. وطالب الدفاع بتنحى رئيس المحكمة، بناءً على ما تقدم، وهو ما رفضه الثانى، قائلا: "مش هتنحى بردو". جاء ذلك فى أثناء نظر محاكمة محمد بديع، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات رابعة، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة. وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أحال المتهمين إلي المحاكمة في هذه القضية، التي باشرت التحقيقات فيها نيابة أمن الدولة، بإشراف المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه عقب ثورة 30 يونيو من العام الماضي، وفى أثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع، ومساعده محمود غزلان (عضو مكتب الإرشاد)، مخططًا لإشاعة الفوضى بالبلاد، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية، والسعي للاعتراف بذلك دوليًا، حيث قامت جماعة الإخوان بإعداد غرفة عمليات، لمتابعة تحركات أعضائها.
