حجزت محكمة النقض، برئاسة المستشار سمير مصطفى، الطعن المقدم من الصحفيين المتهمين في القضية الشهيرة ب"الشذوذ الجنسي للفنانين"، لجلسة 18 يناير المقبل، للنطق بالحكم. ترجع وقائع القضية إلى عام 2009، حين تقدم الفنانون الثلاثة "نور الشريف، خالد أبو النجا، وحمدي الوزير" ببلاغ للنائب العام، إثر نشر جريدة "البلاغ الجديد" خبرًا يفيد بالقبض عليهم في شبكة للشذوذ الجنسي بفندق سميراميس القاهرة، وهو الأمر الذي أكدت السلطات الأمنية المختصة والنيابة العامة والفندق، عدم صحته، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمر النائب العام، وقتها، المستشار عبدالمجيد محمود، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة. وحاولت نقابة الصحفيين، في وقت سابق، عقد صلح بين أعضائها المتهمين والفنانين، على أن يتنازلوا عن قضيتهم، إلا أن إصرار نور الشريف وبقية الفنانين، على سير القضية حال دون ذلك.