أجلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد محمدي، اليوم الأحد، دعوى إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية على لائحة المنظمات الإرهابية، لجلسة 11 يناير المقبل. كان المحامي طارق محمود، قد أقام دعوى حملت رقم (1592 لسنة 2014)، طالب خلالها بإدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية على لائحة المنظمات الإرهابية، وحظر تنظيمهما، واعتبار كل من ينتمي إليهما أو يعاونهما أو يدعمهما من العناصر الإرهابية. وقدم طارق محمود، خلال جلسة اليوم، عددا من المستندات، قال إنها تؤكد أن هذين التنظيمين قد مارسا أعمالا إرهابية على مدى تاريخهما، وأخرى تشير إلى انضمام قيادات الجماعة الإسلامية إلى تنظيم القاعدة، منذ عام 2006. كما قدم محمود، أيضا، مستندات أخرى أشار إلى أنها تؤكد أن الجبهة السلفية هي ذراع تنظيم (داعش) في مصر، وتقوم بتجنيد شباب السلفيين وإلحاقهم بتنظيم (داعش) في العراق وسوريا.