استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باالأكاديمية إلى الشاهد أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال السابق، فى القضية المعروفة إعلاميًا "بالتلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال. حيث أكد الشاهد، أنه كان رئيس هيئة سوق المال منذ 28 يونيو 2006 وحتي 27 يوليو 2009، وأنه فى شهر أغسطس أعلن أن هناك بنكين سوف يقومان بالبيع، وتقدم بإجراءتهما لهيئة سوق المال لتلقى عروض الشراء، وعقد المزاد، وتمت المزايدة بين 3 بنوك من بينهم بنكان كويتيان، وبنك أوروبى، وتم تنفيذ البيع فى 1-11-2007. وأضاف أنه كان هناك عرضان فى عام 2004 وفى بداية عام 2005، وكان يعمل فى ذلك الوقت نائب رئيس هيئة وتم التقدم إليه، وأن مصر كلها كان بها 63 بنكًا تم بيعها ودمجها، وكان البنك المركزى يقوم بعمليات إصلاح اقتصادى. وتابع الشاهد أن هذه البنوك كانت فى مرحلة غير مستقرة، حيث تم بيع 63 بنكًا وضمها لبعضها، وميزانيات البنوك كانت ضعيفة، وكان يجب على البنك الذى يريد البيع الحصول على موافقة من البنك المركزى. وأكد الشاهد أنه كان معلومًا للكافة خبر بيع البنك الوطنى، ولم يتم التصرف فيه فى الخفاء، ولم يشوب عملية البيع أى شوائب الخطأ أو الخفاء. وقال الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف سعد، رئيس هيئة سوق المال سابقًا، خلال شهادته امام محكمة جنايات القاهرة في محاكمة علاء وجمال مبارك ونجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل و6 آخرين في قضية بيع البنك الوطني المصري، وأن وقت بيع البنك الوطني المصري لصالح البنك الكويتي الوطني، كان رئيسًا لهيئة سوق المال، مشيرًا إلى أن وقت بيع البنك كان هناك 3 بنوك تفحص أوراقها وتقدموا، لشراء البنك الوطني وكان من بينهم بنكان كويتان وبنك أوروبي آخر. وأوضح سعد، أن البنك المركزي كان يقوم بإصلاح إقتصادي بدمج وبيع البنوك، في وقت بيع البنك الوطني، لافتًا إلى أن البنك الوطني المصري كان من البنوك الضعيفة، وأن "عملية البيع لم تشبها أي تلاعب وكانت صحيحة". وتابع "أن البنك طرح بعرض بيع البنك بسعر السهم 12 جنيهًا، ولم يشتر أحد وحينما تم خفض سعر إلى 11 قامت البنك الكويتي الوطني بالشراء. وأشار سعد إلى أن عملية البيع لم تكن في الخفاء بل كانت في العلن، ونفي أن يكون للمتهم الأول أيمن سليمان، والثاني أحمد فتحي سليمان (متوفي) دور في البيع. ووجه المحامى المدعى بالحق المدنى عدة أسئلة للشاهد أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال السابق، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسه المستشار عبد العزيز عيانة فى القضية المعروفة اعلاميا "بالتلاعب بالبورصة ". وبسؤاله حول وقوع خسائر علي الاقتصاد المصرى من وراء بيع البنك، أجاب الشاهد بأن عملية البيع والشراء فى البورصة ليس لها خسائر متعلقة بالاقتصاد أما بشأن الصفقة فالأموال تأتي من الخارج بالعملة الأجنبية ويتم الشراء بالجنيه المصرى وهذا يأتي من خلال الاستثمار المباشر وعملية استحواذ بها ميزة ضخ عملات أجنبية للاقتصاد المصرى.
