تجاهل العديد من القوى السياسية كل ما يثار حول قانون تقسيم الدوائر، وأعلنت استعداداها للانتخابات البرلمانية، موضحة أن التعديلات الأخيرة الخاصة بمشروع تقسيم الدوائر لا يشوبها أي عوار قانونى خاصة أنه تمت مراجعتها من مجلس الدولة ولجنة قانونية متخصصة لكن البعض فضل دراسة الأمر بشكل كاف لسد أى ثغرات ضد الفلول ونواب الخدمات. وبرغم ملاحظاته على مشروع قانون تقسيم الدوائر إلا أن ائتلاف الجبهة المصرية اعتبر أن المشروع ليس به ما يخل بدستوريته وأعلن تعامله معه طبقا لما صرح به عدد من قيادات الائتلاف . وقال مصطفى بكرى المتحدث باسم الجبهة إن المستشار يحيى قدرى النائب الأول لرئيس حزب "الحركة الوطنية"، العضو فى الائتلاف مع الدكتور كمال الجنزورى بشأن القائمة الوطنية التى تتضمن مائة وعشرين مقعدا بالبرلمان أكد أن لقاءاته بالطرفين إيجابية، وخاصة بعد لقائه بالدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد الذى يتزعم تحالف «الوفد المصري» بحضور كل من اللواء أمين راضى أمين عام «الجبهة المصرية» وسيد عبدالعال وموسى مصطفى موسى رئيسى حزبى «التجمع» و»الغد»العضوين فى الجبهة . وأضاف بكرى ل"الأهرام" أن الحوار والنقاش بين تحالف الوفد المصرى والجنزورى لم ينقطع وهناك أطراف عديدة داخل الوفد المصرى تبدى استعدادها للتنسيق مع الجنزورى والجبهة المصرية لتكوين قائمة وطنية يشارك فيها الجميع، حتى لا يتسلل مرشحو التيار الإسلامى للعملية السياسية مرة أخري. وأوضح أنه بعد حسم القائمة الوطنية، من المحتمل أن يحدث تنسيق بين الجبهة المصرية والوفد المصرى على المقاعد الفردى، فالطرفان يسعيان لولادة برلمان وطنى يضم جميع الأطياف الوطنية ويليق بمكانة مصر.