قال وزير المالية هاني قدري، إن منشور إعداد موازنة العام المالى المقبل 2015/2016 تضمن مراعاة نسبة ال5% لذوي الاحتياجات الخاصة، عند إجراء أي تعيين جديد بوزارات وهيئات الدولة ووحدات الإدارة المحلية، مع زيادة النسبة بصورة مناسبة، لعلاج عدم الالتزام بهذه النسبة في السنوات الماضية، وعلي حسب الوضع الفعلي بكل جهة. وكشف وزير المالية، عن اختيار (9) وزارات، لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء تدريجيا، حيث شهد العام المالي الحالي تطبيقا جزئيا لهذه الموازنات في عدد قليل من وزارات الدولة. وأضاف، أن ذلك الأسلوب سيمتد العام المقبل لوزارات الصحة، التعليم، التعليم العالي، البحث العلمي، التضامن الاجتماعي، الاتصالات، النقل، التطوير الحضري والعشوائيات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة ان الاستحقاق الدستورى لزيادة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى يسلتزم تغيير أسلوب تحديد وإنفاق الاعتمادات فى هذه القطاعات، بما يضمن شعور المواطن بالزيادات التى طرأت عليها فى حياته اليومية. وقال، إن منشور إعداد الموازنة طالب هذه الوزارات بتحديد الأهداف التي تسعي لتحقيقها خلال العام المالي المقبل، والتي تتماشي مع إستراتيجية الحكومة، مع تحديد واضح ومحدد للبرامج المطلوب تمويلها من الموازنة العامة، في ضوء هذه الاستراتيجية والأهداف المحددة من كل وزارة. وأضاف أنه يتم ربط هذه البرامج بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين، مع وضع معايير ومؤشرات واضحة ومحددة، لقياس أثر تلك البرامج، بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة بأعلى كفاءة. ولفت إلي أن وزارة المالية ستقوم بتقييم هذه التجربة، للوقوف علي مدي نجاحها، وإسهامها في تحقيق قفزة نوعية بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين، تمهيدا لتعميم أسلوب موازنة البرامج بكل وزارات وهيئات الدولة. وأضاف أن منشور إعداد الموازنة العامة يؤكد، أيضا، عددا من القواعد الأساسية، التي تمت إضافتها بعد الثورة، خاصة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق العام لدواوين الوزارات والهيئات العامة، والاهتمام بإدراج مبالغ مالية كافية لعمليات صيانة أصول وممتلكات الدولة، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمكافحة الفساد، وحماية المال العام، إيرادا ومصروفا، من خلال برامج ميكنة المدفوعات الحكومية.
