قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، اليوم الأحد، إنها، خلال الفترة من أكتوبر وحتي ديسمبر 2014، قد أجرت مسحا على المواقع الإلكترونية للشركات، للوقوف على التزامها بنشر إفصاحاتها وأرشفتها على مواقعها، وتلاحظ التزام أغلبية الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع إلكتروني لكل منها، لنشر المعلومات التي تحددها إدارة البورصة، وفقا لقواعد القيد. وأشار محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إلى أن نسبة الالتزام أقل من المستهدف من قبل الشركات، ومن ثم فإنه سيتم عمل مسح، مرة أخرى، خلال يناير المقبل، للتأكد من التزام الشركات بالأمر، حتي لا يتحول الأمر إلي إعداد مواقع إلكترونية لا يتم تحديثها بالبيانات الإفصاحية بصورة دورية. وأكد ضرورة قيام إدارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الإلكتروني، بحيث يشمل قاعدة بيانات إلكترونية للشركات، من أجل زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين، وتسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة والدقيقة، إلي جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين. وأضاف، أن الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الإفصاح، بعد تعديلات قواعد القيد، وإجراءاتها التنفيذية، قد وضع صياغة جديدة تتلاءم مع أوضاع السوق المصرية، في ضوء أن معطيات الوضع الراهن استدعت إيجاد بدائل أكثر تطورا ومرونة، لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية، وتدعيما لقواعد الإفصاح والشفافية وتطبيقات قواعد الحوكمة.