استعرض الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قانون الخدمة المدنية الجديدة الذى قدمه اليوم الثلاثاء، للمهندس إبراهيم محليب رئيس مجلس الوزراء. وقال العربى فى حوار لقناة الحياة اليوم الثلاثاء: إن هذا القانون يعد أهم خطوات الإصلاح الإداري الشامل، والتي تركز على العدالة الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة، وتحسن في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية شمل 10 مستويات للترقى الوظيفى، وسيتم سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثماني سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين. وأضاف أن القانون سيسهم فى القضاء على أبواب الفساد في تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم، حيث إنه سيكون هناك اختبار للمتقدمين للوظيفة يشترط تخطيه قبل قبول تعيينه. وأشار إلى أنه سيتم رفع العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسي الجديد، وذلك بدلا من الوضع القائم حالياً والذي تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه شهرياً وستة جنيهات. تابع: سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20 % من وظائف المستوى العاشر، ثم 25 % من وظائف المستوى التاسع، ثم 30 % من وظائف المستوى الثامن، ثم40% من وظائف المستوى السابع، ثم 50 % من المستوى السادس، ثم 100 % لباقي المستويات. ولفت العربى إلى أن هناك عمالة زائدة بالجهاز الإدارى للدولة، تتطلب إحلالا وتجديدا، مشيرا إلى أن النسب العالمية تشير إلى أن هناك موظفا حكوميا لكل 50 مواطنا وفي مصر موظف حكومي لكل 13 مواطنا. ولفت العربى إلى أن 99% من الموظفين يحصلون على درجة امتيار برغم عدم رضى المواطنين عن الخدمات.
