انعقدت أمس الأربعاء، اللجنة الأمنية العيا للعفو والإفراج الشرطى والإجازة الانتقالية برئاسة السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وممثلى الجهات المعنية بالوزارة للنظر فى الإفراج تحت شرط عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم وفق القرار الجمهوري رقم 335 / 2014. أسفرت أعمال اللجنة عن الموافقة على 80 حالة ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج بالعفو، و231 حالة ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج تحت شرط. جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى الاهتمام بنزلاء السجون ورعايتهم، وتعظيم أوجه الرعاية لهم لاسيما ما ينطوى منها على اعتبارات إنسانية واجتماعية وتأكيد مراعاة حقوق الإنسان، وانطلاقًا من سياسة الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.