التقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمكتبه مساء اليوم الاثنين، عددا من قيادات منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان، وذلك استمراراً للقاءاته مع قيادات تلك المنظمات، وتقديرًا من الوزارة لدورها الذى تؤديه فى خدمة قضايا المجتمع والمشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية. فى بداية اللقاء استعرض الوزير مجمل التطورات والأحداث التى تمر بها البلاد، وتأثيرها على الحالة الأمنية، مشيراً إلى التحديات التى تواجه وزارة الداخلية فى المرحلة الراهنة، وحجم الجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة من أجل حماية أمن الوطن واستقراره، ومؤكداً تقديره للمساندة الشعبية والمجتمعية للمؤسسة الأمنية خلال مواجهاتها لعناصر التطرف والإرهاب، وأكد أن هذا التعاون يعد إحدى أهم ركائز العمل الشرطى، وأن السياسة الحالية للوزارة هى السعى بكل السبل لتوطيد روابط الثقة بين رجال الشرطة وجموع الشعب المصرى بكل فئاته ومؤسسات الرسمية والأهلية. واستمع الوزير خلال اللقاء إلى رؤى ومقترحات الحضور حول سبل وآليات دعم أطر ومسارات التعاون بين قطاعات الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى فى كل المجالات ذات الصلة، ووجه بمداومة عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دورى انطلاقاً من قناعة الوزارة بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى النهوض بالقضايا المجتمعية وتمشياً مع الإستراتيجية الأمنية الحالية التى تحرص على التواصل مع تلك المنظمات. وحول تساؤل عن موقف الوزارة من الدعوات التى تتردد بشأن إعتزام بعض القوى والتيارات المدعومة من جماعة الإخوان القيام بأعمال عنف وتخريب يوم 28 نوفمبر الجارى، أكد وزير الداخلية حرص الوزارة على كفالة الحق فى التعبير السلمى عن الرأى وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية، والتصدى فى ذات الوقت بكل حزم وحسم لكافة أشكال وصور الخروج على القانون أو القيام بأعمال عنف وتخريب فى إطار ما تفرضه نصوص الدستور والقانون والمعايير الدولية الملزمة لجميع المعنيين بإنفاذ القانون، مشيراً فى ذات السياق إلى التزام رجال الشرطة بعدم استعمال القوة إلا فى حالة الضرورة القصوى وبالقدر المناسب والكافى وبالتدريج ووفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم حمايةً لمقدرات الوطن وصون أمنه وأمانه. وفى نهاية اللقاء وجه الحضور الشكر للوزير لحرصه على لقائهم بشكل دورى، وقد أعربوا عن تقديرهم للجهود التى يبذلها رجال الشرطة والتضحيات التى يقدمونها من أجل حماية أمن الوطن والمواطن، مؤكدين دعمهم وتأييدهم الكامل للجهود الأمنية فى مواجهة كل أشكال العنف والإرهاب فى إطار احترام المواثيق الدولية وسيادة القانون.
