صوتت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد لصالح مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل على حساب طابعها الديمقراطي. وعقب اجتماع مشحون، صوتت الحكومة الاسرائيلية بغالبية 14 وزيرا، لصالح مشروع القانون مقابل 6 وزراء صوتوا ضده وبحسب تقارير وسائل الاعلام، فإن الوزراء من الأحزاب الوسطية التي يقودها كل من وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني قاموا بالتصويت ضد مشروع القانون.