انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية العاملين بشركة "طنطا للكتان والزيوت"، فى اللجوء للمحكمة، التى أصدرت الحكم، بعودة الشركة للدولة، وبطلان الخصخصة، لتقنين أوضاعهم بالشركة. وذكرت الفتوى، أن المحكمة المختصة هى وحدها صاحبت الولاية فى شرح وتفسير أحكامها، لأنها على دراية بجميع ما أنتهت إليه من حكم، وبثبوت دلائلها وأسبابها، وأضافت، أن من حق العاملين إقامة دعوى قضائية، لتفسير وضعهم فى الشركة.