بالصور.. المحكمة تستمع إلي أقوال علاء عبد الفتاح وآخرين بعد خروجهم من الحجز في أحداث "الشورى"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لأقوال الناشط علاء عبد الفتاح ، في قضية اتهامه و24 متهما آخرين في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، بفض باقي احراز القضية.
وقامت المحكمة بمشاهدة تقرير عن الأحداث على قناة ام بى سى مصر، وقناة النهار، والتى تظهر مظاهرات النشطاء السياسين للاعتراض على القانون، وترديدهم هتافات "لا للمحاكمات العسكرية"، كما ظهر أيضًا في الفيديو طريقة فض المظاهرة من قبل قوات الأمن عن طريق الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياة، كما ظهر أيضا مشاهد كر وفر بين النشطاء وأفراد الأمن، وكيفية سيطرت الأمن، وإعادة حركة المرور.
علق الدفاع وعلى رأسهم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن المتهمين الذين تم القبض عليهم فى المشهد لايوجد أيًا منهم فى قفص الاتهام، وأن ما ظهر كان فى الشوارع الجانبية قيل أنها ممرات أمنة، وأن طبقا لما شاهدناه وما ذكرته مقدمة البرامج بأنتظام حركة المرور.
وسمحت المحكمة بخروج علاء عبد الفتاح من قفص الاتهام الزجاجى، بعد أن طلب ذلك، وقال عبد الفتاح إن الهاتف الذى تم تحريزه فى القضية هو ملك زوجته وليس له أى علاقة بالقضية، ولا يوجد أذن من النيابة العامة بالتحفظ على الهاتف.
كما سمحت المحكمة بخروج متهم أخر وهو طالب بالفرقة الثانية حقوق، وطالب باخلاء سبيله نظرًا لظروف التعليم.
وسمحت المحكمة أيضًا للمتهم الناشط محمد سامى بالخروج من قفص الاتهام، وقال إن الوقفة لم تكن ضد قانون التظاهر ولكن ضد مادة المحاكمات العسكرية، وأمخ كان ضمن المشتركين فى لجنة تأسيس الدستور بصفته من ضمن شباب الثورة، وأنه اعترض على نفس المادة ومثبت فى محاضر الجلسات.
وأضاف المتهم أن القضية بها 55 متهمًا، والداخلية افرجت عن الأشخاص الذين سوف يقومون بهرج ومرج فى البلاد ومنهم 15 من الفتيات، كما استبعدت من لهم علاقة بسامح عاشور من المحامين وعددهم 3، و2 صحفيين، وأعضاء تمرد ومنهم عضو اللجنة المركزية بالحركة، وقال إنه لم يذكر ذلك فى التحقيقات لأنه لا يدعى البطولة، وأكد أنه عرض عليه الخروج من السجن لانه نجل خالة الشهيد جيكا، ولكنه رفض.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.