قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن القبض على الدكتور محمد على بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، مخالف للدستور والقانون المصري. وأشار فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، إلى أن الدعوة للتظاهر السلمى ليست جريمة تسدعى القبض على أي حد. وأضاف "زارع" أنه حين تم الإفراج عنه فى وقت سابق، وتوقعنا أن هناك حوارًا بين الدولة والإخوان، وقد يكون هذا الحوار قد فشل، أو أنه تم القبض عليه، لخوف الدولة من العنف فى يوم 28 نوفمبر. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدعوة للتظاهر ليست جريمة طالما أنها سلمية، والدكتور محمد على بشر من الشخصيات التي ترفض العنف، لذلك نطالب بالإفراج عنه فورًا. يذكر أن المنظمة المصرية أصدرت بيانًا أمس طالبت فيه بالإفراج عن بشر. كان نصه "أعربت المنظمة عن قلقها لإلقاء القبض على الدكتور محمد علي بشر، مطالبة بالإفراج عنه وغيره، الذين لم يرتكبوا أعمال عنف، أو قاموا بالتحريض عليه. وأعلنت المنظمة رفضها للدعوة لمظاهرات تستخدم العنف، وتهدد حياة المصريين، وتعمل على إشاعة الفوضى كتلك التي أطلقت للتظاهر يوم 28 فإنها تؤكد علي ضرورة مواجهة هؤلاء الذين يدعون للعنف بشكل واضح وإنزال حكم القانون عليهم، بينما هؤلاء الذين يتبنون الحوار والعمل السلمي، يجب ألا يتم القبض عليهم".