مرافعة النيابة العامة في قضية التخابر تكشف سفر عناصر من الإخوان إلى غزة وتلقى تدريبات على يد "حماس"

استأنفت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة "الأربعاء" برئاسة المستشار شعبان الشامي، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بقضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات.
واستكمل المستشار خالد ضياء المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، المرافعة النيابة العامة.. وقال إن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين دفعوا بأعضاء للجماعة، للسفر خلسة إلى الأراضي الفلسطينية عبر الأنفاق السرية الرابطة مصر وغزة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعرفة حركة حماس، وتشكيلهم للجنة باسم (المهمة لمدينتي رفح والعريش) لإدارة حركة التنظيم على الحدود المصرية الفلسطينية، وتوفير الدعم المادي لحركة حماس، وإيفاد أعضاء من الجماعة للقاء أعضاء بحركة حماس تحت ستار دعم الشعب الفلسطيني، وإجراء مؤتمرات لجمع تبرعات مالية تحت هذا الغطاء، تستخدم حصيلتها لتمويل تلك الأنشطة العسكرية.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن تحريات هيئة الأمن القومي، أكدت أن وقائع التسلل غير المشروعة عبر الأنفاق السرية، بدأت تقع بكثافة اعتبارا من شهر فبراير 2008 إلى قطاع غزة.. حيث بدأت حينها عناصر من تنظيم جيش الإسلام الفلسطينية الإرهابي في التسلل من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية بمعاونة من عناصر الإخوان وحركة حماس.
وقال إن المقدم الشهيد محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني (معد التحريات في القضية) أورد في شهادته أمام النيابة أنه في أعقاب الإعلان عن المشروع الأمريكي لإعادة ترسيم منطقة الشرق الأوسط، تحت مسمى الشرق الأوسط الكبير، تم رصد اجتماع سري في نوفمبر من العام 2010 بسوريا لقيادات جماعة الإخوان، تم خلاله الاتفاق على تجهيز وتدريب عناصر مسلحة، والتنسيق مع الجماعات التكفيرية بسيناء ودعم جماعة الإخوان في مخططها للاستيلاء على الحكم.
كما رصدت اتصالات تؤكد وجود تعاون وتنسيق وثيقة بين جماعة الإخوان والعناصر الجهادية والتكفيرية من بدو سيناء، والذين تربطهم بدورهم علاقات تعاون وتنسيق مع عناصر من قطاع غزة منبثقة من حركة حماس وفي مقدمتها جيش الإسلام وجماعة التوحيد والجهاد وحركة جلجلة، للتنسيق معهم على التسلل لعدد من عناصر جماعة الإخوان من خلال الأنفاق السرية، لتلقي تدريبات عسكرية وبدنية بمعسكرات لحركة حماس بقطاع غزة.
وأكد ممثل النيابة العامة أن تحريات هيئة الأمن القومي ورد بها رصد الهيئة تنسيقا وثيقا بين حماس والإخوان، بلغ حدا في عام 2012 لتدريب عناصر من جيش الإسلام وجلجلة والتوحيد والجهاد ومجموعة "عماد مغنية" بتنظيم حزب الله اللبناني وعناصر أخرى من الحزب، والدفع بهم لمعاينة المنشآت الهامة والأمنية بشمال سيناء، استعدادا لإجراء عمليات إرهابية بها، ثم عودة تلك العناصر إلى غزة في منتصف شهر يونيو من ذات العام، لرسم الخطط الإرهابية وتدعيمهم بسيارات دفع رباعي وتزويدهم بأسماء حركية وأسلحة وعتاد عسكري، انتظارًا لإعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية ما بين محمد مرسي وأحمد شفيق.. حيث تم الاتفاق مابين مكتب الإرشاد للجماعة والعناصر والجماعات الجهادية والتكفيرية، على القيام بعمليات إرهابية متعددة وواسعة النطاق بشمال سيناء، حال إعلان شفيق فائزا بمنصب رئيس الجمهورية، وإعلان "إمارة شمال سيناء الإسلامية المستقلة" تحت لواء وزعامة جماعات تكفيرية وجهادية.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن جهاز المخابرات العامة تمكن من رصد وقائع لتعاون وثيق بين الجماعة والمنظمات والجهات الأجنبية، من الاستعانة بخبراء عسكريين من الحرس الثوري الإيراني وميليشا حزب الله، لتدريب عناصر الإخوان على استخدام السلاح والتعامل الأمني مع الكمائن الأمنية للقوات المسلحة و الشرطة والحراسات الشخصية لقيادات الجماعة.
كما أن التحريات رصدت لقاءات لمقابلات بين كوادر الإخوان مع القادة العسكريين والميدانيين بكتائب القسام (الذراع العسكري لحركة حماس) في غزة والصفة الغربية، للإعداد لعمليات تدريب لعناصر الإخوان، ومعاونتهم على انتهاك حرمة الأراضي المصرية.
وذكرت النيابة في مرافعتها أنه ثبت من مطالعة الوثيقة المعنونة ب ( المجموعات الساخنة) والتي ضبطت بمسكن خيرت الشاطر، في قضية (ميليشيات الأزهر) من تعريف لتلك المجموعات أن الهدف منها قلب "النظم الإدارية" رأسًا على عقب، واستخدام التكتيكات العسكرية، وتنعدم علاقتها – ظاهريًا - بجسد جماعة الإخوان، وهو ما يماثل التنظيم السري المسلح الخاص بالجماعة في القرن الماضي.
وأكدت النيابة أن تحريات هيئة الأمن القومي، ثبت منها ومن واقع الفحص الفني لعناوين البريد الالكتروني الخاصة بالمتهمين، أن المتهم أبو بكر مشالي ومتهمين آخرين، حضروا تدريبات عسكرية تأهيلية بغزة ولبنان، بناء على تعليمات من التنظيم الدولي للجماعة والمتهم خيرت الشاطر والمتهمين أحمد عبد العاطي وخالد سعد حسنين.. حيث تلقت العديد من العناصر الإخوانية، تدريبات على استخدام السلاح وبناء علاقات بالتنظيم الدولي للجماعة وأذرعها.
وأوضحت النيابة أنه ثبت من فحص الرسائل الإلكترونية السرية لأعضاء الجماعة المتهمين، أن المتهم أبو بكر مشالي ثبت تكرار تسلله إلى غزة، وأيضا المتهمين إبراهيم الدراوي، ورضا فهمي، ومحمد خليل، وكمال السيد، ومحمد العقيد، وسامي السيد، وخليل العقيد، إلى غزة عبر الأنفاق الحدودية، حيث التحقوا بمعسكرات تدريبات لحماس، لاستخدام الأسلحة النارية المتنوعة وحراسة الشخصيات وتأمينها، وأساليب اقتحام المنشآت، وذلك في ضوء مخطط محكم لإعدادهم لتنفيذ مهام قتالية بالأراضي المصرية.
واستطردت النيابة في مرافعتها قائلة إن التحريات كشفت النقاب عن أن المتهمين المذكورين من عناصر الجماعة، اختيروا من (المجموعات الساخنة) التي كان يشرف عليها المتهم فريد إسماعيل مسئول تلك المجموعات، في حين كان يتولى المتهم عيد إسماعيل دحروج منصب نائب المسئول عنها، وإبراهيم خليل الدراوي المسئول الإعلامي للمجموعة، ورضا خليل المسئول المالي، وكمال السيد مسئول التدريب، ومحمد أسامة العقيد وسامي أمين حسين.
وأشار إلى أن تلك المجموعات تم تشكيلها بعلم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمد البلتاجي القيادي الإخواني، وسابقة مساعدة عناصر تلك المجموعة لعناصر عدائية من حركة حماس، في التسلل إلى سيناء، ورصد أكمنة وأقسام شرطة والمجرى الملاحي لقناة السويس، وإمداد حماس بتلك البيانات لاستهداف تلك المناطق الحيوية، لإشاعة الفوضى في البلاد، في ضوء تكليفات مباشرة من القيادي الإخواني محيي حامد.
وأضافت النيابة أن تلك المجموعات تم تنشطيها وتفعيل عملها بصورة أكبر، عقب تولي محمد مرسي الحكم في يونيو 2012 ، حيث تسللت عناصر تلك المجموعات عدة مرات عبر الأنفاق إلى غزة.. لافتة إلى أن السلاح والذخيرة المضبوطين بحوزة المتهم خليل أسامة العقيد، والتي أقر بحيازتها بتحقيقات النيابة، تبين أنه تسلمها من المتهم عيد إسماعيل دحروج.
كما ثبت من واقع فحص محتويات الهاتف المحمول للمتهم خليل العقيد أنه يحتوي شرحتي اتصال هاتفيتين لشركات اتصالات تعمل داخل نطاق الأراضي الفلسطينية، علاوة على مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو المسجلة، تظهر تلقيه لتدريبات عسكرية بإطلاق الأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، بداخل قطاع غزة.
وأكدت النيابة أن تحريات هيئة الأمن القومي أثبتت أن رسائل البريد الالكترونية للمتهمين، أثبتت تبادلهم لمعلومات بالغة السرية المتعلقة بالأمن القومي المصري، وتسريبها إلى التنظيم الدولي الإخواني وحركة حماس والحرس الثوري الإيراني.. موضحة أنه ثبت من واقع الاطلاع على حسابات البريد الالكتروني الخاصة بالمتهمين (خيرت الشاطر وخالد سعد حسنين وعمار فايد) أن الإخوان وضعت خطة للتواصل مع الجهات والمؤسسات التابعة للدوائر الرسمية الغربية وغير الرسمية بتلك الدول، لتبديد المخاوف الأوروبية - من خلال المشاركة في مؤتمر بالنرويج - من موقف الجماعة من المرأة والأقباط، لتسهيل الحصول على مساندة تلك الدول للجماعة في مواجهة النظام المصري.
وقالت النيابة إن التحريات نوهت إلى رسالة أخرى تم رصدها للمتهم الهارب الحسن خيرت الشاطر (نجل خيرت الشاطر) فضحت العلاقة بين الإخوان وبين مديرة برنامج عملية نيون بمركز (فورورد ثينكينج) ببريطانيا ودعم المركز للجماعة، ورسالة أخرى للمتهمة سندس شلبي تطلب ترشيح عنصرين من قيادات الجماعة لحضور مؤتمر يضم برلمانيين من دول المانيا وفرنسا وبريطانيا يعقد بالسفارة الألمانية بلندن، لتعميق التفاهم بين دول الغرب وجماعة الإخوان، مستهدفين الإضرار بأمن مصر ومصالحها، وأن تلك الرسالة أرسلت في 8 نوفمبر 2011 حيث تم ترشيح عصام العريان وعصام الحداد لحضور ذلك المؤتمر.
ولفتت النيابة العامة إلى أن التحريات رصدت رسالة أخرى من بريد المتهم خالد سعد حسنين في أبريل 2012 وردت إليه ممن تدعى عبير صالح، بطلب تحديد موعد للقاء آن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة (وقتئذ) للقاء خيرت الشاطر لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.
مشيرة إلى أن مثل هذه اتفاقات لا تهدف سوى لهدم مؤسسات الدولة واغتصاب مواردها وثرواتها.
وذكر النيابة أن هيئة الأمن القومي رصدت رسالة أخرى وردت للمتهم لخالد سعد حسنين من أحمد عليه الموظف بسفارة الولايات المتحدة، لترتيب عقد لقاء بين محمد مرسي (بوصفه رئيس حزب الحرية والعدالة وقتئذ) مع رئيس لجنة القيم بالكونجرس الأمريكي في ذلك الوقت، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون ووفد أمريكي رسمي مرافق لهما.
وأشار إلى أن تلك اللقاءات المتعددة جاءت لإحكام المخطط التآمري على مصر.. علاوة على رسالة لذات المتهم (خالد سعد حسنين) لترتيب إجراء لقاء يجمع بين جون ماكين (عضو الكونجرس الأمريكي وقتئذ لشئون الأمن القومي) وعدد من المسئولين النافذين بالولايات المتحدة الأمريكي مع قيادات جماعة الإخوان، للتباحث معهم في الشئون الداخلية المصرية.
وأشارت النيابة إلى رصد رسائل متعددة بين الجماعة وعدد من الدوائر الغربية الرسمية وغير الرسمية، لإظهار أن الجماعة هي القوة السياسية الوحيدة المنظمة في مصر والقادرة على القيام بأعباء الحكم في مصر وحدها، ورسائل أخرى رصدها جهاز المخابرات العامة، بالتواصل بين المتهمين مع شخص ليبي الجنسية يدعى رمضان الدرسي، لتسهيل تهريب الأسلحة النارية من الحدود الغربية إلى داخل مصر، وأن هذا السلاح – بحسب ما جاء بتلك الرسائل – سيتم تخصيصه ل "أمانة الشباب" بجماعة الإخوان
وذكرت النيابة أن المراسلات المرصودة بين المتهمين أبو بكر مشالي وأحمد الحكيم، تضمنت تحديد مقار إقامة العديد من عناصر حركة حماس داخل مصر، خلال زيارات وفود الحركة.. ورسائل أخرى لعصام الحداد مساعد وزير الجمهورية السابق للشئون الخارجية، أفادت بتعاملات بينه وبين جهات دولية مختلفة تتولى جمع التبرعات للشعب الفلسطيني، منها منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا وجمعيات أخرى، مع الأعضاء المؤسسين لتلك المنظمات، واستخدام تلك الأموال في تمويل الجماعة وعناصرها وشراء الأسلحة.. لافتة إلى أن إحدى المراسلات تضمنت إيصال سداد يفيد بإيداع مبلغ مالي قدره 121 مليون دولار أمريكي بالبنك المركزي الأردني.
وأوضحت النيابة أن هذه التصرفات تمثل جرائم تخابر مكتملة الأركان، تطلبت توفير الأموال الغزيرة، وجاءت تحريات الأمن القومي لتكشف عن مصدر تلك الأموال، التي جمعها التنظيم الدولي من خلال حملات لجمع التبرعات على هامش مؤتمرات بالخارج لدعم القضية الفلسطينية.
وقالت النيابة: "الزكاة والصدقات".. أطهر الأموال.. استخدمت لارتكاب أخبث الأفعال، حيث أشرف المتهمون خيرت الشاطر وإبراهيم الزيات وعصام الحداد على ذلك البند بالانضمام للعديد من الواجهات الدولية مثل جمعية التنمية السياحية بالخارج ومنظمة الإغاثة الإسلامية بالخارج أيضا، لتمويل التنظيم وأعماله المسلحة بغية الاستيلاء على الحكم بالداخل.
وكشفت النيابة عن أن جهاز المخابرات العامة رصد تحركات المتهم خيرت الشاطر، والذي تبين أنه اضطلع بحكم صفته التنظيمية بالداخل بالإشراف على المؤسسات الاقتصادية التابعة للتنظيم الدولي بالبلاد وإدارتها واستخدامها في تمويل الجماعة وتحركاتها لتنفيذ مخططاتها.. مشيرة إلى أنه في ذلك الإطار تم رصد - خلال شهر يونيو 2013 - تحويل مبالغ مالية تقدر بنحو ستة مليارات دولار للبنك الوطني بقطاع غزة، وأن معظم تلك الأموال حولت بطريقة سرية من قبل قيادات جماعة الإخوان داخل مصر، لدعم حركة حماس وفي إطار المخطط لإجراء أعمال التدريب وجمع السلاح والتسلل إلى مصر والقيام بعمليات عدائية متعددة. كما تم الكشف عن تحويلات تقدر ب 121 مليون دولار أمريكي للجماعة الارهابية
وأكدت النيابة أن المكاتبات أفادت بوجود مخطط تفصيلي بين حماس والإخوان، لمواجهة أجهزة الدولة وسلطاته، مما أدى إلى تزايد أعداد القتلى بين صفوف الشرطة المصرية خلال تلك المواجهات الأمنية، حيث استخدمت المتفجرات المهربة بمعرفة حماس في تفجير خطوط الغاز مع الأردن، وتصنيع حماس لملابس عسكرية مصرية وتهريبها إلى داخل البلاد، واتصالات بين حماس وعناصر بدوية مهدت لاقتحام سجن وادي النطرون في 29 يناير 2011 وتحريك الجماهير بغزة مع خط الحدود مع مصر فور تلقي الإشارة المتفق عليها من الإخوان.. حيث أدخلت الحركة شحنات كبيرة من الأسلحة الالية وقذائف صاروخية ومدافع مضادة للطائرات والعشرات من فصيل جيش الإسلام، وكتائب القسام، وعملت على تهريب سجناء حماس وحزب الله، وأن بعض عناصر الحركة انضمت لعناصر الإخوان بميدان التحرير.