واصل الدولار قفزاته فى تعاملات السوق الموازية، ليسجل اليوم الثلاثاء، 7.68 جنيه للشراء و7.73 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 5 قروش عن أسعار أمس. وكشف مسئول بإحدى شركات الصرافة أن المضاربين يواصلون التحدى، والتحكم فى سعر الصرف بالسوق الموازية، موضحًا أن سعر الدولار أصبح خارج السيطرة فى السوق الموازية، وأن هناك من يريد أن يبعث برسالة لمحافظ المركزى بأن ما تم من إغلاق نحو 13 شركة لتلاعبها فى الأسعار ليس حلاً، بل سيزيد من اشتعال سعر الدولار فى السوق السوداء. وأوضح أنه رغم هذا الارتفاع إلا أن التعاملات عادية ولا يوجد طلب كبير على الدولار، باستثناء بعض شرائح المستوردين، ممن لديهم التزامات عاجلة، مشيرًا إلى أن هناك بعض المستوردين يرفضون الشراء بهذه الأسعار المرتفعة، خشية انخفاض الأسعار فى وقت سريع، مما يكبدهم خسائر كبيرة ويرفع قيمة السلع التى تم استيرادها. وأشار إلى أن سعر الدولار وصل لمرحلة حرجة، ويجب التدخل لوقف هذا الصعود، وتوجيه ضربات موجعة للمضاربين، الذين يتحكمون فى سعر الدولار، موضحًا أن الفارق بين سعر البيع والشراء وصل لأول مرة لنحو 5 قروش، وهذا بسبب تخوف المضاربين من انخفاض الأسعار فى أى لحظة، وللحفاظ على هامش ربح كبير، حتى لو تراجعت الأسعار. وأوضح أن سعر الدولار فى السوق الرسمية سجل 7.15 جنيه للشراء و7.18 جنيه للبيع، واليوم اتسع الفارق بين سعر السوقين الرسمية وغير الرسمية إلى نحو 55 قرشًا. من جانبه، يرى حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن هناك شيء غريب يحدث فى السوق، وهو تمسك البنوك بقائمة السلع الأساسية التى يتم تمويل استيرادها، وهذه السلع منها اللحوم والأرز والسكر والزيوت، وهذه السلع لا يوجد نقص كبير منها فى السوق، وبالتالى يجب النظر للسلع الأخرى لتخفيف الضغط على الدولار بالسوق الموازية. وأضاف أن أى مستورد لا يجد احتياجاتها من البنوك يتجه للسوق الموازية، ومع دخول الشتاء تزداد احتياجات الاستيراد من مختلف السلع والمنتجات، مما ساهم فى القفزة التى شهدها الدولار حاليًا، داعيًا البنوك إلى النظر للسلع التى لا يشملها جدول الأولويات. وتساءل: ما الذى يمنع استيراد الورد مثلاً أو الأثاث أو حتى الأقمشة؟، فمصر لديها اتفاقيات ولا يمكنها أن تغلق الاستيراد، وبالتالى يجب توفير التمويل لكل السلع والمنتجات حتى نحافظ على استقرار سوق الصرف. وأوضح النجار أن هناك بوادر لانتعاش الاقتصاد مثل تدفق السياحة، فالمؤشرات تقول إن هناك زيادة فى نسب الإشغال بالغردقة وهذا مؤشر جيد، يساهم فى زيادة موارد النقد الأجنبى، معتبرًا الزيادة التى شهدها الدولار غير مخيفة، وأنها لا تتعدى حتى الآن حاجز ال 10%. وقال إنه من المفارقات أن البنوك تبحث عن العملاء لفتح الاعتمادات لهم للاستيراد، ولكن وفقًا للسلع التى يشملها جدول الأولويات أو السلع الأساسية. وطالب النجار البنك المركزى بأن يطمئن المستوردين، وأن يكشف عن ملامح سياسته النقدية وخطته، وما الذى يريد الوصول إليهن، حتى نساعده فى تحقيق أهدافه، وقال إننا نريد أن نعرف "السوق ماشى إزاى" حتى نتفهم ولا نفاجئ بقرارات قد تؤثر على حركة الاستيراد ومصالح المستوردين. ومن جانبه يقول محمد فرماوى - مستورد- إنه لا يمكن أن يستمر الوضع بهذا الشكل، فتأثير الدولار على سعر السلعة النهائى سيرتفع جدًا، وبالتالى سيزداد الركود فى الأسواق، خاصة أننا نعانى من ركود وضعف فى عمليات البيع حاليا. وأضاف أن استقرار الدولار عند 7.40 جنيه بالسوق الموازية لفترة كان مقبولاً وتأقلمنا على الوضع، لكن أن يقفز بنحو 30 قرشًا فى أيام قليلة، فهذا سيزيد من تكلفة الاستيراد، حيث زاد شراء 100 ألف دولار نحو 30 ألف جنيه، فمن يتحمل الفارق، بالتأكيد ستنعكس على المستهلك النهائى. وأشار إلى أن فارق تدبير العملة للمستوردين الذين لا يقعون فى جدول السلع الساسية يصل إلى نحو 55 قرشا لكل دولار، مقارنة بسعر الدولار فى السوق الرسمية، وهذا أمر يثير مخاوف المستوردين.
