واصلت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر الاستئناف المقدم منهم على الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات لاتهامهم بارتكاب وقائع شغب بشارع الميرغني أثناء الاستفتاء علي الدستور بقصد تعطيله. واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحاميان محمد غازى وسنوسى ريان عن المتهمين وطالبوا ببراءة المتهمين، استنادا إلى مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بمخالفة الحكم للقانون والخطا فى تطبيقه والقصور فى البيان والتسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفته للثابت بالأوراق، ودفعا بعدم توافر أركان الجريمة القانونيية على النحو الوارد بأمر الإحالة، وبخلو الأوراق من أى دليل وثمة شهود إثبات ولعدم وجود أحراز بالقضية، وبطلان التحريات وتضاربها وتناقضها مع بعضها وأن جميعها جاءت سماعية ومكتبية، وبطلان محضر الضبط والتحقيقات. ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، علاوة على عدم وجود تلفيات أو شكاوى أو بلاغات من أى من المواطنين أو المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، كما أن هيئة النقل والمواصلات أفادت بأنه لم يتم قطع الطريق فى ذلك اليوم. وأسندت النيابة إلي المتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلي جماعة إرهابية مسلحة تعمل علي خلاف أحكام القانون، وتهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وحيازة زجاجات حارقة ومواد قابلة للاشتعال وحيازة اسلحه نارية وخرطوش وإحراق نقطة روكسى والتعدى على قوات الأمن ومقاومة السلطات.
