حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 29 نوفمبر الجارى، للحكم في دعوى تطالب محافظ البنك المركزى بالتحفظ مؤقتًا على الوديعة القطرية التي تحت يد البنك المركزى، لحين الفصل في الجناية المتهم فيها وزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود بإهداره 3 مليارات جنيه لصالح قناة الجزيرة المملوكة والتابعة لقطر. كان محام أقام دعوى مستعجلة ضد محافظ البنك المركزي لإلزامه بالتحفظ مؤقتًا على الوديعة القطرية التي تحت يد البنك.