قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،إحالة الدعوى المقامة من ناجى فوزى شاكر، والتى يطالب فيها بوقف قرار الامتناع عن اعتماد مجمع الأديان كهيئة دينية مستقلة واعتماد أعضائها وكافة قراراتها أمام كافة الجهات الحكومية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بشأنها. واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية،ووزير الداخلية. وذكرت الدعوى أن مجمع الأديان خاص بالشأن المسيحي وأن عدم اعتماد قراراته مخالف للدستور والقانون.