قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تسابق الزمن لزيادة استفادة محدودى الدخل وغيرهم من غير المتمتعين بالخدمات المالية من مختلف الأدوات المالية غير المصرفية، وذلك من خلال عدد من التعديلات التشريعية المهمة. وأشار سامى خلال الجلسة الأولى، من ورشة العمل التى نظمها البنك الدولى اليوم الاثنين، بعنوان "التمكين المالى لدعم النمو فى مصر" إلى أنه بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر الذى أحاله مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية للنظر فى إصداره، فقد أعدت الهيئة مشروع تعديلات قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، لأول مرة فى مصر لتنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل بخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وقال إن وجود هذا التشريع يساعد فى تفعيل نشاط التأجير وغيره من صور التمويل غير المصرفى، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم ويساهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية. وأضاف سامى أنه من ضمن المحاور التى تعمل عليها الهيئة لزيادة إتاحة التمويل أو ما يعرف بالتمكين المالى، هو ما تم استحداثه فى تعديلات قانون التمويل العقارى من توسيع دور صندوق دعم التمويل العقارى لمنخفضى الدخل وكذلك إقرار صيغ تمويل جديدة ومنها الإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة وتمويل حق الانتفاع. وهى آليات تمويل للمواطنين لتوفير المسكن إضافة لما تتيحه للشركات من بدائل بشأن إتاحة مقار للأغراض التجارية والخدمية والصناعية. وبين رئيس الهيئة فى كلمته أنه يتم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لإضافة شركة الشخص الواحد إلى قانون الشركات للمرة الأولى بما يمثل إضافة كبيرة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار إلى ضرورة وجود شركات تصنيف ائتمانى متخصصة فى مجال التمويل متناهى الصغر حتى نحصل على تقييم موضوعى لأوضاع الجهات العاملة فى هذا المجال ومدى تحقيقها لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية، كما يتم فى عدة دول فى العالم، مما يساعد المؤسسات الدولية وجهات التمويل على الوقوف على مدى ملاءة ونجاح تلك الشركات والجمعيات وتوجيه قروضها الميسرة وتمويلها تبعاً لذلك.
