تنظر محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس الخميس، في قضية سبع نساء فلسطينيات من المرابطات في المسجد الأقصى اتهمتهن الشرطة الإسرائيلية بإطلاق هتافات "الله أكبر" أثناء دخول زوار من المتطرفين اليهود إلى باحات المسجد. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال نساء بسبب إطلاق هتافات الله أكبر إذ تقوم الشرطة بالعادة بالتحقيق معهن في مقر الشرطة في البلدة القديمة في القدس وتخلي سبيلهن على الفور. وقال المحامي رمزي كتيلات محامي النساء السبع لوكالة فرانس برس إن الشرطة انتظرت خروج النساء من المسجد واعتقلتهن عند البوابات وأرسلتهن إلى سجن قرب مدينة تل أبيب ونحن بانتظار وصولهن إلى المحكمة. وأضاف "كانت الشرطة توجه في السابق تهمة إطلاق هتاف يؤدي إلى إثارة شغب وتحقق معهن وتطلق سراحهن على الفور". وأكد "هذه أول مرة تعتقل فيها نساء مقدسيات مرابطات وتم توجيه تهمة منع شخص من الوصول إلى مكان مقدس لهن". وبحسب المحامي فإن هذا القانون يستخدم في العادة "ضد الذين يشاغبون في الوصول إلى حائط المبكى وهذا قانون خاص باليهود"، مؤكدًا أنها "سابقة قانونية خطيرة وأول مرة تستخدم فيها مثل هذه التهمة ضد مسلمين". وتصر عشرات النساء المرابطات في الأقصى باستمرار أنهن يهتفن فقط عند دخول متطرفين يهود يحاولون القيام بشعائر تلمودية في المسجد الأقصى وليس ضد الزوار الأجانب. والحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين. ويعتبر اليهود حائط المبكى الذي يقع أسفل باحة الأقصى آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في العام 70 وهو أقدس الأماكن لديهم. ويحق لليهود زيارة الباحة في أوقات محددة وتحت رقابة صارمة، لكن لا يحق لهم الصلاة فيها. ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الإسرائيلية بدخول السياح الأجانب لزيارة الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول إلى المسجد الأقصى لممارسة شعائر دينية والجهر بأنهم ينوون بناء الهيكل مكانه. وباحة المسجد الأقصى مسرح لصدامات مزمنة تحولت أكثر عنفًا منذ بضعة أشهر تحت تأثير التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين واليهود والمسلمين وبسبب الحرب في قطاع غزة.
