أكد " محمد عبد الله " أمين عام النقابة العامة للمهن التعليمية، أن تأجيل نظر الاستشكال علي فرض الحراسة إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل، لايعني عودة المجلس الإخواني السابق لإدارة شئون النقابة من جديد، بعدما تحررت النقابة من قبضة الجماعة الإرهابية. وأوضح " عبد الله "، في تصريح له اليوم، أن المجلس الإخواني السابق استشكل علي حكم الدرجة الأولي من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة علي النقابة، لحين الفصل في الاستئناف ، مشيراً إلي أنه تم رفض الاستئناف، وأيدت محكمة الاستئناف حكم فرض الحراسة علي النقابة في 3 يونيو الماضي، الأمر الذي يجعل الحكم نهائي والاستشكال هو والعدم سواء. وأشار " الأمين العام " إلي أن المجلس الإخواني الذي أصبح ليس ذا صفة بعد تأييد فرض الحراسة من قبل محكمة الاستئناف مازال يسيطر على إدارة صندوق التأمين الخاص للمعلمين " صندوق الزمالة "، دون سند قانوني بمساندة بعض مسئولي هيئة الرقابة على الصناديق الخاصة، ويهدر أموال المعلمين يومياً، لافتاً إلي أن هناك ما يقرب من 5000 شيك تمثل مستحقات المعلمين المشتركين بصندوق الزمالة معطل صرفها نتيجة هذا العبث.