أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس، أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى وسيتم إرسالها خلال أيام للعرض على مجلس الوزراء للنظر فى إصدارها. وأكد أهمية رفع الوعى بالسوق المصرى بمختلف أدوات التمويل العقارى التى تم استحداثها لما توفره من آليات تمويل للمواطنين لتوفير المسكن، إضافة لما تتيحه للشركات من بدائل بشأن إتاحة مقار للأغراض التجارية والخدمية والصناعية. وقال: إن ظهور أدوات تمويلية جديدة مثل الإجارة المنتهية بالتملك وحق الانتفاع والمشاركة والمرابحة والتى تم إقرارها ضمن التعديلات الأخيرة بقانون التمويل العقارى التى أصدرها رئيس الجمهورية منذ أسابيع قليلة تتطلب عقد لقاءات تعريفية بتلك الأدوات. ومن المقرر أن يعقد معهد الخدمات المالية، التابع للرقابة المالية، بالتعاون مع المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامى للتنمية ندوة عن أهم تعديلات قانون التمويل العقاري تواكبها ورشة عمل حول تطبيقات صيغ التمويل المستحدثة وذلك خلال يومي 20 و 21 أكتوبر الجاري.