أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه الوزارة والمحافظات حاليا، يعد نتاج ثورة 25 يناير 2011 ، وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن مواد الدستور الحالية الخاصة بالسكن، قد اقترحتها الوزارة، لتحقيق هذه العدالة وتأكيد حق المواطنين فى السكن الملائم. واستعرض مدبولى، أمام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال تسليم 1008 وحدات فى المشروع بمدينة أسيوط الجديدة اليوم " الإثنين"، تمثل باكورة مشروع المليون وحدة، الخطوات التنفيذية للمشروع خلال السنة ونصف السنة الماضية وحتى الآن، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت على البدء فى تنفيذ هذا المشروع الذى يعد الأضخم فى مشروعات الإسكان على الإطلاق في تاريخ مصر لصالح محدودي الدخل، وذلك بإنشاء مليون وحدة سكنية، فى كافة ربوع مصر بالمحافظات والمدن الجديدة، عقب قيام ثورة 25 يناير . وقال مدبولى إنه تم وضع تكلفة تقديرية للمشروع تقدر ب 150 مليار جنيه، ويتم تنفيذه خلال 5 سنوات بمساحات تتلائم وظروف المعيشة الكريمة، موضحا أنه من أجل ضمان استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها ، فقد تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه في التشريعات الموجودة بالدولة، وهو قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014 ، متضمناً صندوق الإسكان الإجتماعى ، الذي سيساهم في التخفيف عن موازنة الدولة لمثل هذه المشروعات. وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة حرصت فى المشروع، على مضاعفة معدلات التنفيذ لتصل إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، بدلا من معدلات مشروعات الإسكان السابقة، والتى كانت تصل وقتها إلى 60 ألف وحده سنويا. وأوضح الوزير أنه بسبب ضخامة المشروع، تعددت الجهات المنفذة والمشرفة، سواء كانت وزارة الإسكان ممثلة في، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع الإسكان والتشييد، والجهاز المركزى للتعمير، ومركز بحوث البناء والإسكان، أو جميع مديريات الإسكان بالمحافظات، بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تولت تنفيذ المنحة الإماراتية لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية. ولفت الدكتور مصطفى مدبولى ، إلى أن تنفيذ المشروع يتم من خلال 450 شركة مقاولات مصرية، فى 440 موقع بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، أتاحت تشغيل 250 ألف فرد، موضحا أن المرحلة الأولى فى المشروع بدأت بتنفيذ 224 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، وتم الإنتهاء والإعلان عن 52 ألف وحدة باستثمارات وصلت إلى 6 مليارات جنيه، وسيتم الإعلان تباعاً عن باقى الوحدات خلال الشهرين المقبلين، فضلا عن أنه جار تنفيذ 172 ألف وحدة، باستثمارات تصل إلى 26 مليار جنيه. وحول موقف المشروع فى المدن الجديدة والمحافظات، ذكر الوزير أنه بالنسبة للمدن الجديدة، تم إنهاء 25 ألف وحدة، وجاري تنفيذ 58 ألف وحدة، بإجمالي 83 ألف وحدة سكنية، بتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية 12.5 مليار جنيه، أما المحافظات فجاري الإعداد لطرح 50 ألف وحدة سكنية بدءاً من يناير 2015، وجار تنفيذ 105 آلاف وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 13.3 مليار جنيه ، وتم تمويلها من الخزانة العامة للدولة بإجمالي 5.7 مليار جنيه حتى الآن، بجانب 50 ألف وحدة جاري تنفيذها من خلال المنحة الإماراتية. وأكد وزير الإسكان، أنه مطلوب 6.9 مليار جنيه، لإنهاء الأعمال المخططة للمشروع حتى نهاية العام الحالى. وتفقد رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة مياه صدفا والغنايم، بطاقة 51 ألف م3/يوم، بعدد 3 خزانات عالية سعة 500 , 1000 ,1500 م3/يوم، وشبكات مياه بطول اجمالى 49كم بأقطار من 150 الى 1200 مم . وقال وزير الإسكان، إن المشروع يخدم مدينتى صدفا والغنايم وعدد 23 قرية هى (الكردي – الوعاضلة – كيمان سعيد – اولاد الياس – البارود – كردوس – بني فيز – مجريس – نزلة الابلق – كوم ابوحجر – نجوع السدايدة – الشناينة – البربا – الرويد – كوم سعيد الغربي – العامري – نزلة القديم – العزايزة – اولاد محمد - كوم اسفحت - دير الجنادلة - المشايعة – المشايعة قبلي ) . وأضاف الوزير :" تكلفة المحطة التقديرية 245 مليون جنيه، ويصل عدد مستفيدين عند انتهاء المشروع 270 ألف نسمة"، مشيرًا إلى أن المشروع سينتهى خلال الشهر الحالى.
