حددت محكمة الإداري بمجلس الدولة، 18 نوفمبر المقبل موعدا لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بحجب موقعي "فيسبوك وتويتر" عن شبكة الإنترنت. كانت الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي قد طالبت بحجب مواقع التواصل الاجتماعي لكونها مستخدمة في ممارسة التحريض على أعمال عنف والتخطيط لأعمال إرهابية ضد الشعب والدولة المصرية. وأضافت الدعوى التى حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، أن أجهزة استخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى موعد إقامة الدعوى، فى إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإضرام النار بالبلاد، بخاصة أن هذه المواقع تعمل بدون ترخيص، لتتحول إلى منبر شائعات، على حد وصف صحيفة الدعوى.