أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام في ليبيا عمر حميدان أن المؤتمر الوطني لا يزال صاحب الشرعية في ليبيا. ودعا المؤتمر الوطني ، في مؤتمر صحفي عقده الناطق الرسمي له ، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف قانوني حسب ما تنص عليه القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن مسألة التسليم والاستلام مسألة مرفوعة للقضاء الداخلي على أن يبقى الأصل حتى يثبت عكسه ، مؤكدًا أن كل إدارات الدولة تابعة للمؤتمر الوطني العام وأن الأمر يترك للقضاء. ووفقًا لما نقلته"وكالة أنباء التضامن"، فقد طالب الناطق القضاء بتحمل مسؤوليته القانونية وعدم التملص من هذه المسؤولية، لأن ذلك سيعود على الوطن بعواقب كبيرة جدا. وأضاف حميدان أن إدارات الدولة جميعها إدارات قانونية تنشأ بقانون وتحكم بقانون وأي قانون يعدل من مركزها أو يغير من إدارتها بالخروج من هذاالأصل سوف يحمل الأشخاص المسؤولية القانونية ويجعل هذه الأعمال محكوم عليها بالبطلان.