مؤتمر العمل العربي يعتمد توصية للحماية الاجتماعية في القطاع الاقتصادي غير المنظم

اعتمد مؤتمر العمل العربي في دورته ال 41 المنعقدة بالقاهرة في ختام أعماله اليوم الخميس برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، وبحضور أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية وسكرتير عام المؤتمر- توصية بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم.
ونصت التوصية في مادتها الأولي أنه يقصد بالقطاع الاقتصادي غير المنظم مجموعة الأفراد والوحدات التي تمارس أنشطة مشروعة وتنتج سلعا أو تقم خدمات أو تقوم بتوزيعها، وتعمل لحسابها أو لحساب الغير بدون تراخيص من الجهات المختصة ولا تشملها الحماية التشريعية أو الاجتماعية.
وحددت المادة الثانية نطاق تطبيقها بحيث تسري المبادئ والأحكام الواردة في التوصية علي الوحدات والأشخاص العاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم ممن لا يخضعون لتشريعات العمل التأمينات الاجتماعية النافذة، ويحدد تشريع الدولة المشروعات وفئات الأشخاص الخاضعين لأحكامها.
وتناول المادة الثالثة التدريب والتأهيل المهني، فنصت علي أنه ينبغي علي الدولة إتاحة فرص التدريب التقني والمهني للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم وتسهيل تزويدهم بالمعارف التقنية والأساليب الفنية لرفع مستوي الإنتاج وتحسين تقديم الخدمات وإمداد القطاع المنظم بالعمالة المدربة بما يساعد علي الإدماج التدريجقطاع المنظم في نهاية المطاف.
وتحت عنوان الحماية الاجتماعية نصت المادة الرابعة علي أن تكفل الدولة للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم المستويات الدنيا للحماية الاجتماعية خاصة التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأساسية وإعانات الأطفال والمعاش في حالتي العجز الدائم والوفاة والشيخوخة، وتحدد التشريعات الوطنية الجهات الممولة والفئات المشمولة بهذه الحماية والحقوق والخدمات التي تشملها بما يكفل لهم الحياة الكريمة.
وتناولت المادة الخامسة من التوصية حق التنظيم النقابي، فنصت علي أن ينبغي أن يتضمن تشريع الدولة للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم عمالا وأصحاب أعمال الحق في التنظيم الجماعي والانضمام للمنظمات المهنية التي تمثلهم للدفاع عن مصالحهم.
ونصت المادة السادسة علي حماية عمل المرأة والأطفال، بحيث تكفل الدولة الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة والأطفال المنتسبين للقطاع الاقتصادي غير المنظم بما يتناسب وظروف العمل في ذلك القطاع، في ضوء التشريعات النافذة.
أما المادة السابعة فنصت علي أن تسعي كل دولة إلي الإدماج التدريجي للقطاع الاقتصادي غير المنظم في القطاع الاقتصادي المنظم من خلال ايجاد التشريعات والآليات والإجراءات التي تحقق ذلك، والبدء بالمشروعات والأشخاص الذين يمكن تسجيلهم وتنظيم عملهم وشمولهم بأحكام التشريعات العمالية ونظم التأمينات الاجتماعية النافذة في الدولة خلال مرحلة انتقالية محددة.
وتناولت المادة الثامنة، إدماج المشروعات الصغيرة في القطاع الاقتصادي المنظم فقالت: ينبغي علي الدولة أن تعمل علي اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المشروعات الإنتاجية أو الخدمية أو المرفقية الصغيرة ومتناهية الصغر بغرض إدماجها في القطاع الاقتصادي المنظم تدريجيا وتشمل الإجراءات والتدابير ما يلي:
وضع استراتيجيات وطنية تستهدف توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع بمجرد تسجيلهم رسميا وتقديم الحوافز والتيسيرات اللازمة لممارسة نشاطهم بشكل رسمي.
تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية لتسجيل مشروعاتهم في سجل ينشأ لهذا الغرض.
إتاحة فرص التمويل وتسهيل القروض الميسرة لدعم رأس مال المشروعات الصغيرة والحرفية ومتناهية الصغر.
المساعدة في ترويج وتسويق المنتجات والسلع والخدمات الخاصة بتلك المشروعات ومساعدتها علي إقامة التعاونيات والأسواق والمعارض اللازمة.
حماية الأجور ومراعاة تناسبها مع المستوي الوطني للحد الأدنى للأجور ضمانا لتوفير العيش الكريم للعاملين في هذا القطاع.
ونصت المادة التاسعة علي أن تكفل الدولة شمول اختصاصات جهاز تفتيش العمل للنشاط الاقتصادي غير المنظم والتنسيق مع الجهات الأخري المختصة بهذا الشأن، وتسعي لإيجاد الأسس والقواعد التي تكفل تحسين شروط وظروف عمل الفئات العاملة في هذا القطاع وتقديم الخدمات الاستشارية لهم تمهيدا لإدماجهم في القطاع المنظم.
وتضمنت المادة العاشرة اهتمام الدولة بجمع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاع غير المنظم في دراساتها عن قوة العمل والمنشآت للاستفادة بنتائجها في التعرف علي تدفقات العمالة والتغيرات الهيكلية في سوق العمل وتقدير مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وقياس مدي تأثيره في معدلات الفقر والبطالة والإنتاجية.
أما المادة الحادية عشرة، فتناولت أحكام عامة تتعلق بسعي منظمة العمل العربية إلي التنسيق بين الدول العربية بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم.
ونصت آخر مادة الثانية عشرة، على أن تسري بشأن متابعة تطبيق هذه التوصية الأحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.