أعلنت النقابة العامة للأطباء، رفضها لقانون تنظيم شئون المهن الطبية، رقم 14 لسنة 2014، والمسمى بالحوافز، داعية أطباء المناطق النائية لعقد مؤتمرات وجمعيات عمومية طارئة بنقاباتهم الفرعية، لاتخاذ رد فعل قوي من هذا القرار المجحف، مؤكدة أن ممثلين من النقابة العامة سيحضرون هذه الجمعيات العمومية، وذلك لدعم كل سبل الضغط المشروعة لسرعة تعديل هذا القرار المعيب. وقالت النقابة العامة للأطباء، :" بعد تأخر لأكثر من أربعة أشهر، أصدرت وزارة الصحة أخيرًا القرار الوزاري الخاص بحوافز العاملين بالمناطق النائية، وحتى بعد التعديل الأخير، نجد أنفسنا أمام قرار معيب يبعد تمامًا عن الحكمة والمنطق، ولا يراعي احتياجات الخدمة الصحية في المناطق النائية، حيث هناك 450 وحدة صحية مغلقة لعدم وجود أطقم طبية لتشغيلها". وأضافت أن هذا القرار أنقص حوافز الأطباء والفريق الطبي بمحافظة شمال سيناء عن باقي المحافظات النائية بنسبة 50%، وكأن هذا هو "التقدير والتعاون" الممكن من وزارة الصحة تجاه الظروف التي تمر بها المحافظة من اشتباكات وتفجيرات وسقوط قتلى ومصابين، وبالتالي الاحتياج العالي جدًا للخدمة الطبية، وحيث المخاطر الجمة التي لا تفرق بين المواطن والطبيب. وأكدت أنها كانت تنتظر تقديم حافز خاص لهذه المحافظة تحت اسم "حافز مخاطر"، ولكنها فوجئت بدلًا من ذلك بتخفيض الحوافز الخاصة بها عما كان العاملون يتقاضونه من قبل ومن باقي المحافظات النائية. وأوضحت أن هذا القرار أنقص مستحقات شباب الأطباء القادمين من خارج المحافظات النائية بنسبة 100% عن مستحقاتهم قبل صدور قانون 14 لسنة 2014، ومرة أخرى نواجه "حكمة تصرف" وزارة الصحة التي تحتاج لتشغيل 450 وحدة صحية مغلقة لعدم وجود قوة بشرية لتشغيلها. وأشارت إلي أن هذا القرار أنقص مستحقات الأطباء والفريق الطبي من غير المغتربين (أبناء المحافظة أو من استقر بها)، إلى نصف ما كانوا يتقاضونه قبل صدور قانون 14، ويبدو أن هذا هو فهم وزارة الصحة، لأهمية جذب الأطباء والفريق الطبي للاستقرار والتوطن في المحافظات النائية المحرومة من الخدمة الصحية!! وأدت أنهم أمام قرار أنقص مستحقات الأطباء بالمناطق النائية بنسب تتراوح من 50% إلى 100% إلى 300%، مما سيتسبب في المزيد من العجز عن تقديم الخدمة الصحية في أشد المناطق احتياجًا لزيادة عدد وقدرات الفرق الطبية بها.
