وسط تصفيق الحاضرين من محامي المتهمين، دخل أحمد دومة الناشط السياسي على كرسي طبي متحرك، لنظر محاكمته و269 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحدث مجلس الوزراء، وقد تم إيداع دومة داخل قفص الاتهام. جدير بالذكر أن مستشاري التحقيق المنتدبين من وزير العدل قد قاموا بالتحقيق في أحداث الشغب والمصادمات التي وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء في منتصف شهر ديسمبر عام 2011 وقرروا إحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة بعد أن وجهت إليهم اتهامات بالاعتداء على مقار مجلس الوزراء والشعب والشورى وحرق المجمع العلمي والاعتداء على قوات الجيش والشرطة وإتلاف الممتلكات العامة للبلاد.