قال د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للراقبة المالية، إن أنشطة التأمين بدأت فى الظهور في مصر منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن طريق توكيلات للشركات البريطانية والفرنسية، والتي أنشئت لتخدم أفراد الجاليات الأجنبية ولحماية ممتلكاتهم ورؤوس أموالهم المستثمرة داخل المجتمع المصري. وأضاف ، في تصريحات له ،اليوم الأربعاء، إلى أن عام 1900 تم إنشاء شركة التأمين الأهلية كأول شركة تأمين مصرية وعربية وشركة الشرق عام 1933، وتلاها شركة مصر لعموم التأمينات عام 1934 على يد رائد الاقتصاد الوطني محمد طلعت حرب، ثم أخذت شركات التأمين الأجنبية تتواجد في السوق عن طريق إنشاء الفروع والتوكيلات حيث جاوز عددها 130 فرعًا وتوكيلًا. لتظهر الحاجة إلى سن تشريعات تنظم وتراقب أعمال التأمين ، لتصبح مصر أول دولة عربية تصدر قانون ينظم أعمال التأمين بصدور المرسوم الملكي بالقانون رقم 92 لسنة 1939 الذي صدر بعد إلغاء الأمتيازات الأجنبية ، وبموجب القانون تأسست أول هيئة رقابية رسمية لصناعة التأمين في مصر عام 1939. وأشار د. محمد معيط، إلى أن حجم التعويضات التى التزمت بسدادها شركات التأمين تجاه عملائها بلغت أكثر من 7 مليارات جنيه عن العام المالى 2013-2014، والتي تعبر عن قدرة صناعة التأمين على حماية الاقتصاد الوطنى، ويشهد على ذلك عام 2011 وما حمله من أحداث جسام، حيث تحملت شركات التأمين فاتورة الخسائر في الممتلكات المؤمن عليها بقيمة تعدت أكثر من مليار ونصف المليار جنيه. وأوضح، أن التأمين المصري منذ عام 1981 يخضع لقانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين رقم " 10" لعام 1981 وتعديلاته التى أدخلت عليه لاحقًا لتتيح بيئة تشريعية قادرة على استيعاب المنافسة بين شركات التأمين وبما يخدم صالح المواطن. ودفعت المنافسة شركات التأمين لإعادة حساباتها فى الأقساط لتصل إلى السعر العادل، وللسعي نحو إرضاء عملائها بصورة أكبر، وأتاحت للمواطن المفاضلة بين أكثر من شركة تأمين لاختيار الشركة والسعر المناسب لاحتياجاته. وأكد د. معيط ، أنه ما كان للمنافسة بين شركات التأمين أن تتم وتحقق إيجابيات تتركز فى السعى نحو تحقيق مصلحة المواطن المصرى إلا فى ظل وجود رقيب تأمين فعال له دور فاعل وجوهرى داخل سوق التأمين خاصة بعد إلغاء التعريفة السعرية الإجبارية، وأصبحت كل شركة تأمين تكتتب وفقًا لتعريفة استرشادية خاصة بها.
