أعلن اللواء مهندس إسماعيل جابر ،رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ،عن تشكيل لجنة دائمة للتيسير وحل مشاكل المستثمرين ورفع الاعباء عن المستثمر الصغير، كما كشف عن التيسيرات الجديدة التي أقرها وزير الصناعة والتجارة الخاصة، بشأن الإفراج عن النسبة الأخيرة من خطاب الضمان للمشروعات الصناعية (25%) بعد عمل معاينة فنية وإثبات جاهزية المصنع للتشغيل بدلا من اشتراط الحصول على رخصة التشغيل تيسيرا على أصحاب المشروعات، كما شمل القرار تنظيم منح المهل الإضافية للمشروعات تحت الإنشاء حيث يقوم المستثمر بتحديدها لحين الانتهاء من مشروعه. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده رئيس الهيئة،مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات، برئاسة عرفات راشد، لبحث معوقات الاستثمار بالمدينة وبحضور خالد أبو العطا ، رئيس جهاز المدينة ، وقد شملت الجولة زيارة 3 مصانع بمدينة السادات الأول: للأسمدة المتخصصة باستثمارات قدرها مليار جنيه، والثاني للنسجيات للغزل والنسيج والصباغة باستثمارات سورية قدرها 150 مليون دولار ، والثالث لمكونات السيارات باستثمارات مصرية قدرها 50 مليون جنيه . وصرح جابر بأن قرار الوزير شمل منح 3 مهل إضافية يحددها المستثمر لاستكمال مشروعه وإثبات الجدية، الأولى بحد أقصى 6 أشهر بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) شريطة تحقيق نسبة بنائية 5% من إجمالى مساحة القطعة، والثانية والثالثة بحد أقصى 12 شهراً لكل منهما ، مؤكدا أن بعض المصانع حصلت على مهل مجانية تزيد على ستة سنوات ولا زالوا يطلبون مهلا إضافية، مشيرا إلى أنه إذا ثبت أن تأخر المستثمر في إنشاء مصنعه ناتج عن أمور خارجة عن إرادته مثل استخراج تراخيص حكومية أو تأخر المرافق سيتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاستثنائه ومنحه مهل إضافية مجانية. وحول مشكلة الارتفاعات لدي بعض المصانع، أكد رئيس الهيئة أنه تم رفع مذكرة في هذا الشأن للوزير لمخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة لحل هذه المشكلة، وشدد على استعداد الهيئة التام لحل جميع مشاكل المستثمرين وتذليل أية معوقات حتى لو مع جهات حكومية أخرى، مؤكدًا أنه تيسيرا على المستثمرين يتم منح سجل مؤقت لمدة عام بمجرد تقدم المستثمر بسجل تجارى وشهادة تأمين وشهادة عضوية باتحاد الصناعات فقط على أن يتم المعاينة خلال هذا العام من قبل هيئة التنمية الصناعية وفى حالة عدم المعاينة يتم منحه سجل دائم مباشرة مدته 5 سنوات. وحول مشكلة التنازلات بالنسبة للصناعات الصغيرة (أقل من 300م2) واشتراط الحصول على رخصة التشغيل، نوه جابر عن موافقة وزير الإسكان على قبول التنازل دون اشتراط الحصول على رخصة التشغيل للمصانع القائمة حفاظا على الاستثمارات التي ضخت في المشروع . وحول موقف الأرض الخاصة بالمنطقة اللوجيستية لأحد شركات المطور الصناعي الخاصة بإنشاء ميناء جاف لتخزين البضائع وتقديم الخدمات اللوجيستية للمصانع، أكد جابر أن الأمر تم عرضه على مجلس إدارة الهيئة وفي طريقة للحل بما لا يضر مصالح الشركة ويتوافق مع القانون. من ناحية أخرى صرح خالد أبو العطا، رئيس جهاز مدينة السادات، بأن الجهاز على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع هيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن الجهاز لم يقم بسحب أي أرض صناعية من مستثمر إلا بعد التأكد من عدم جدية صاحب المشروع وهناك أراض بمساحات كبيرة ولم تستغل منذ التسعينيات فكان لابد من سحبها، لافتًا إلى مشكلة كبيرة تواجه أجهزة المدن وهي ضياع 80% من وقت الموظف الحكومي بالجهاز للرد على شكاوي غالبيتها ليس لصاحبها أي حق فيها . من جهته صرح عرفات راشد، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادات، بأن الهدف من الاجتماع هو فتح حوار بين ممثلي الحكومة والمستثمرين بمدينة السادات أحد قلاع الصناعة المصرية لما تحتويه من تنوع صناعي يشمل صناعات ثقيلة بجانب باقي الأنشطة كما تتميز بأنها لا تعاني من العشوائيات، مؤكدا أنه تم حصر جميع المشاكل الخاصة بالمستثمرين لعرضها ومناقشتها في الاجتماع وإرسالها إلى هيئة التنمية الصناعية وجهاز المدينة، كاشفا عن أنه جاري إنشاء مبنى جديد لمقر الجمعية يشمل 15 قاعة عرض لمنتجات المصانع بالمدينة. وفي نهاية الاجتماع طالب المستثمرون رئيس جهاز المدينة ورئيس هيئة التنمية الصناعية ببحث مشكلة الأراضي الغير مستغلة بالمدينة والواقعة في أماكن مميزة في المنطقة السادسة والسابعة ومناطق أخرى حيث تبلغ مساحتها آلاف الأمتار.
