ناقشت جمعية الاقتصاد السياسى والتشريع مساء اليوم بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام مستقبل أزمة المياة فى مصر، وافتتح د.رابح رتيب رئيس الموسم الثقافى بالجمعية ندوة قضية مياة النيل والتنمية الاقتصادية فى مصر، والتى أكدت أهمية الموضوع بالنسبة للأمن القومى المصرى والتى أصبحت قضية ملحة بالنسبة لجميع المصريين. وأكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى على أهمية التحكم فى مصادر المياه، لأن هذا من شأنه تحقيق الحلم المصرى الكبير. وقال إن فكرة إنشاء سد النهضة ترجع لعام 1964، لكن إثيوبيا استغلت انشغال مصر بعدد من القضايا الداخلية وبدأت فى استكمال إنشائه وهو ما من شأنه الإضرار بالأمن القومى المصرى وأكد أهمية أن تكون هناك بداية حقيقية وقائمة على الإصلاح الحقيقى والوفاق الوطنى والاتجاه للاستفادة من مواردنا الطبيعية. وأكد أن مصر الدولة الوحيدة من دول حوض النيل التى تعانى من الفقر المائى والدولة الوحيدة التى ليس لديها تعد لمصادر المياه ويجب أن يكون لدينا استراتيجية حقيقية قائمة على الأبعاد الثلاثة السياسى والاقتصادى والاجتماعى وكذلك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وعلى صعيد البعد السياسى ينبغى توحيد الصف واحترام الدستور خاصة المادة 42 التى تلزم على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل وعلى المستوى الإقليمى تفعيل دور دول جامعة الدولة العربية، مؤكدا أنه تم الإتفاق على 85% من الأمور الخلافية بين الجانبين المصرى والإثيوبى وهو ما يعتبرخطوة هامة. وأكد د.رزق أنه على المستوى الاقتصادى بعد بناء السد سيكون هناك تأثر كبير على الرقعة الزراعية بفقدان 2.5 مليون فدان وهو ما يعنى اعتمادنا على استيراد السلع الغذائية من الخارج بدلا من 60% لتصل لنحو 80% وهو ما يعنى تقويض القرار السياسى المصرى. وأوضح الدكتور أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن مصر تعانى من سوء الإدارة منذ 17 عاما، حيث تعانى من سوء إدارة الموارد البشرية وبرغم أن معدل التنمية 7% إلا أن الزيادة السكانية تلتهم كل هذا، حيث تم خلالها تجريف الإنسان المصرى، وقال إن هناك 3 محاور رئيسية هى الطاقة والمياه واستخدامات الأراضى. وطالب الدكتور مغاورى شحاته رئيس جامعة المنوفية الأسبق بضرورة توخى الحذر فى المفاوضات، وطالب بتكليف مكتب استشارى عالمى حول كيفية بناء السد ومدى وجود مخاطر بالنسبة لمصر.
