حذر د. رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني من إفشال المبادرة المصرية الوحيدة للحل، وأكد على إمكانية الذهاب الى مجلس الأمن في حالة الوصول الى طريق مسدود. وقال: "إذا فشلت المبادرة المصرية سنتوجه إلى مجلس الأمن"، مشدداً أنه :" لن يكون مجال لأية مبادرة أخرى فالمبادرة المصرية تحمل إمكانية النجاح، لكن هذا يعتمد على مدى النوايا الحسنة والالتزام عند الاطراف كافة". وأشار المالكي إلى جهود القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس منذ بداية العدوان حتى هذه اللحظة لإيقاف نزيف الدم وانهاء العدوان ورفع الحصار وتوفير كل متطلبات الحياة الانسانية لشعبنا في قطاع غزة. وحول موضوع الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية قال المالكي:" كانت تعليمات الرئيس واضحة جداً بتذليل العقبات الحائلة دون انضمام فلسطين الى المحكمة، لافتاً الى ضرورة التأكد من أن المحكمة ستحقق في الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني في غزة، علما أنها جرائم ترتقي لمستوى جرائم الحرب، وأن عوائقا لن تحول دون مباشرة المحكمة بالتحقيق". وأوضح المالكي أن المحكمة ستنظر بجرائم الحرب التي ارتكبت ما بعد تاريخ قرار الأممالمتحدة الاعتراف بفلسطين دولة مراقب في التاسع والعشرين من نوفمبر وما بعد ذلك، مضيفاً :" بعد التوقيع على ميثاق روما ستصبح فلسطين عضواً في محكمة الجنايات الدولية، وسنتوجه بطلب رسمي للتحقيق في تلك الجرائم"، لافتا الى أن الاجراءات التي ستأخذها المحكمة، والتحضير والدراسة قد تأخذ وقتاً طويلاً جداً ربما سنوات، لكن هذا لن يكون عائقا. وأشار وزير الخارجية الى حرص الرئيس على طلب موافقة من جميع الفصائل الفلسطينية والتوقيع على تعهد بعلمها وادراكها لكل هذه المعطيات، وأنها سوف تلتزم بتبعات هذا التوجه، مبيناً ان الرئيس بانتظار بانتظار توقيع باقي الفصائل بعد توقيع موسى ابو مرزوق عن حركة حماس مؤخراً. وطالب المالكي بتعاون حركة حماس والفصائل لإنجاح تجربة حكومة الوفاق والتعاون والتنازل وتوفير الامكانيات لهذه الحكومة، مؤكداً ان لقاء الرئيس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة كان لتخطي كل العقبات ووضع النقاط على الحروف، مشددا على أن استمرار حكومة التوافق مرهون بمدى قدرة الحكومة على بسط سيطرتها في غزة كما هو الحال في الضفة، وتنفيذ برامجها التطويرية والانسانية والامنية في قطاع غزة. وشدد على ضرورة ادارة حكومة الوفاق الوطني للحياة في قطاع غزة وسيطرة قوات حرس الرئاسة الفلسطينية على الشريط الحدودي وبقية المعابر. وأشار المالكي الى "سيطرة حماس" على وزارة الشؤون الاجتماعية وتحكمها بطريقة توزيع المساعدات، وتحفظها على مشاركة جهات اخرى رغم احتجاجات كثيرة من الدول المانحة وغرفة الطوارئ التي شُكلت برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية الذي تحدث عن هذه الاشكالية المقلقة للجميع، متسائلاً عن الاشكاليات التي ستواجه حكومة الوفاق عند بدء اعادة الاعمار وادخال مواد البناء وتوزيعها، في ظل اعتناء الدول العربية بالمساهمة في اعادة الاعمار، حال انعقاد المؤتمر في القاهرة. لافتاً الى استعداد المملكة العربية السعودية بتقديم مبلغ 500 مليون دولار لإعادة الاعمار حسبما جاء في كلمة الأمير سعود الفيصل في اللجنة الخاصة بفلسطين في منظمة التعاون الاسلامي، التي شارك فيها رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمدلله.
