أكد محسن عادل، الخبير المالى وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أنه رغم تعدد البدائل التمويلية التي أتيحت أمام الدولة لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، إلا أنها لجأت، في سابقة أولي من نوعها، إلى إصدار شهادات استثمار، لتمويل هذا المشروع، خلال هذه المرحلة، بالجنيه المصرى، بفئات 10 و100 و1000 جنيه، وسعر فائدة 12%، لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر. وأشار، إلى أن سعر الفائدة 12% يعد الأعلى فى القطاع المصرى حاليًا، مما يسهم فى مشاركة الشعب المصرى فى بناء أهم مشروع قومى للبلاد، وبعائد جيد للمواطن المصرى يصرف بشكل ربع سنوى، كما تصدر فئات لهذه الشهادات بالدولار الأمريكى، بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها، للمصريين بالداخل والخارج، بسعر فائدة 3% سنويًا. وأوضح عادل، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الاهرام"، أن شهادات الاستثمار لها مزايا وعيوب، في الوقت نفسه، فميزتها ارتفاع فائدتها الثابتة، التى تبلغ 12%، لمدة 5 سنوات، الأمر الذي سيدفع المواطنين لاستبدال مدخراتهم، من الودائع الإدخارية الأخري، بتلك للشهادات، فهنا تكون الميزة منصبة في مصلحة المواطن. وتابع: وبالنسبة للدولة، فهي تشجع المواطنين الآخرين على الإقبال لشراء تلك الشهادات، الأمر الذي سيجعلها تمول المشروع بسهولة، خلال الفترة المقبلة، إلا أنه في حالة خسارة المشروع، فسوف تتحمل الدولة دفع الفائدة، وهو الأمر الذي يزيد نسبة المخاطرة من جانب الحكومة. وأضاف: أن عنصر المخاطرة هنا سيكون أثره محدودًا، نظرًا أن المشروع اقتصادي بحت، وبالتالي فإن تمويل الفائدة علي شهادات الاستثمار لن يكون من خزانة الدولة، بل سيتم من خلال إيرادات المشروع، عبر هيئة قناة السويس. وأضاف: أن الشهادات تعد مؤشرًا لتعبئة الموارد الوطنية، لتمويل المشروعات القومية الضخمة، لاستخدامها، بجانب المشروع، في تمويل مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، وكذلك استكمال مشروع توشكى، بدلا من الاستعانة بقروض من الخارج، ومن ثم فإنه من الأفضل عدم تحديد حدود قصوى لشراء شهادات الاستثمار، وتركها مفتوحة لجميع المواطنين والشركات المصرية الراغبة في المشاركة في تمويل المشروع، خاصة أن البنوك لديها سيولة كبيرة في خزائنها غير موظفة في المشروعات الاستثمارية، وتدفع البنوك فوائد عليها سنويًا، دون استخدامها، في ظل انخفاض الطلب علي الاقتراض من جانب المستثمرين. ولفت، إلى أن توجه عدد كبير لشراء شهادات القناة سيكون له تأثير طفيف على الودائع المستقبلية للبنوك، ولا سيما أن البنوك تتمتع بسيولة جيدة، علاوة على أن الأفراد سيوفرون تمويلًا ضخمًا لمشروع القناة، مما لن يمثل مشكلة للقطاع المصرفى. وتوقع أن تشهد تلك الشهادات طلبًا كبيرًا من المواطنين، خاصة أن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سوف تصدر للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وهى بضمان وزارة المالية المصرية، وسوف يصرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس فى السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة، وعائدات المشروعات التى سوف تقام على القناة بعد ذلك.
