كشفت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل قضية زواج للقاصرات يتاجر فيها أب متزوج من أربع سيدات ولديه 11 طفلًا بزواج بناته القاصرات بالمخالفة للقانون. وقالت العشماوي، في تصريحات خاصة لبوابة الأهرام: إن المجلس أبلغ النائب العام بالتحقيق مع مأذونين وأب، بعد لقائها مع شخص كان قد أبلغ خط المشورة 16021 بالمجلس عن أب من محافظة الفيوم ويقيم بمحافظة الجيزة يقوم بتزويج بناته القاصرات بعقود زواج مزيفة لأكثر من مرة لأزواج متهربين من الجيش وعليهم أحكام جنائية. وبرغم أن المبلغ قد رفض ذكر اسمه، إلا أنه حضر إلى مقر المجلس القومي للطفولة والأمومة والتقى مع الدكتورة عزة العشماوي، وقدم لها صورًا من عقود الزواج تثبت ما أبلغ به، ومنه أن الأب قام بتزويج ابنته الأولى القاصر وهي من مواليد 1998 مرتين، والثانية من مواليد 1997 مرة، والأب متزوج من أربع سيدات ولديه 11 طفلًا. وبحسب المستندات التي قدمها المبلغ، قام المأذونان من محافظات مطروح والشرقية وحلوان بتحرير عقود زواج مزورة بالمخالفة لقانون الطفل والأحوال المدنية المضافة بالمادة رقم 31 مكرر للقانون 143 لعام 1994، والتي تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من العمر 18 عامًا ميلاديًا كاملًا ويجازى إداريًا كل من يخالف ذلك. وكشفت الدكتورة عزة العشماوي، عن تقدم المجلس ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع المأذونين والأب، وبلاغ آخر إلى إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لوقف الزيجة المقرر لها 5 سبتمبر بمحافظة الفيوم، مؤكدة أن المجلس سبق ونبه إلى ضرورة تغليظ العقوبات على المأذونين وتعديل لائحة المأذونين وتغليظ العقوبات عليهم حيث تنص المادة 227 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن 300 جنيه وهي عقوبات ضعيفة ولا تتناسب مع الجرم وتعد اتجارًا بالبشر وزواج صفقة. اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل
