عندما يتعلق الأمر بتعطيل مستقبل شخص يحاول الارتقاء بمستواه العلمى نظرًا للنفع الذى سيعود عليه فى عمله، وبالتالى ستستفيد منه البلد فى مجال تخصصه فيجب أن يلتفت المسئولون لذلك الأمر حتى لا تتكرر المأساة. الأمر يتلخص فى أن المهندس محمد رمضان سيد عبد العال المسجل لدرجة الدكتوراة بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة المنيا تحمل عنوان: "تحسين جودة الطاقة الكهربية باستخدام أنظمة التيار المتردد المرنة"، أنهى رسالته فى 2011 وظل حتى العام الجارى 2014 بين إجراءات تعنت من قبل إدارة الجامعة ورفضها تشكيل لجنة الحكم على الرسالة حتى تم فصله من الدراسات العليا بجامعة المنيا فى يوليو الماضى. كان الطالب قد مُنح تقرير الصلاحية- أي أن الرسالة تم اعتماد موضوعها- وتم تشكيل لجنة حكم على الرسالة موقع من الأساتذة المشرفين على الرسالة منذ أكتوبر 2011، إلا أن قسم الكهرباء بهندسة المنيا رفض اعتماد الأوراق بحجة أن أحد الأساتذة المشرفين على الرسالة تمت إعارته إلى السعودية. تم تسليم اقتراح لتشكيل لجنة الحكم على الرسالة بعد توقيعه من الأستاذين المشرفين عليها وهم الدكتور محمد مصطفى أستاذ التحكم بهندسة القاهرة والدكتور أحمد عبد التواب -المعار إلى السعودية- وتم تسليمه لعميد الكلية الدكتور جمال الدين على أبو المجد لتسليمه للقسم- تجدر الإشارة أن المقترح وصل للعميد منذ فترة ولكنه لم يرد عليه-. وطالب المشرف على الرسالة عدة مرات عبر خطابات رسمية باعتماد لجنة الحكم على رسالة الطالب المشكلة من المشرفين الرئيسين، لافتا إلى التعنت الذى يواجهه الباحث منذ عام 2011، وقدم المشرف للجامعة قائمة ضمت 6 أساتذة متخصصين فى موضوع الرسالة، إلا أن مجلس الكلية بجامعة المنيا لم يقم بالإختيار من بينهم، وظل الطالب يواجه التعطيل فى المناقشة العلنية للرسالة بعد أن قالت له جامعة المنيا "إنتظر عودة الأستاذ المعار للخارج ليضع هو اقتراحا لتشكيل لجنة الحكم"-أى أن الجامعة تتجاهل جميع مخاطبات المشرف على الرسالة من جامعة القاهرة دون إبداء أية أسباب أو وجود سند قانونى لذلك-. فما كان من المشرف- الذى لا يريد أن يضيع حقه فى ظهور الرسالة الى النور وكذلك حق الطالب الذى بذل جهدًا كبيرا فى إتمام هذه الرسالة- إلا أن قدم تشكيل جديد لمقترح لجنة الحكم مغاير للاختيارات السابقة من كل من جامعات بنهاوالقاهرة وحلوان. وبعد يأس الطالب من إنهاء الأمر وديًا مع الجامعة، توجه لوزارة التعليم العالى كى تتدخل لحل المشكلة ولكن نظرًا للتغير المستمر فى الوزراء التى شهدته الوزارة فى السابق وعدم استمرارهم فى المنصب لمدة طويلة لم يتمكن أحد من مساعدته، وعندما تولى الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى منصب وزير التعليم العالى حاول الباحث مقابلة الوزير إلا أنمديرى مكتبه لم يحددوا موعد له حتى الآن، وعندما حاول إيجاد وساطة من قبل أحد القيادات ذات الصلة بالموضوع بوزارة التعليم العالى، إلا إنه فوجىء بقوله له "الحل إنك تيجى تعتصم أنت والدكتور المشرف على الرسالة داخل الوزارة والوزير يمكن يقابلكم وهو خارج من مكتبه"، -مع العلم أن الدكتور المشرف على الرسالة يبلغ من العمر قرابة الستون عامًا أى أن صحته لا تسمح بالقيام بذلك فضلًا عن قيمته العلمية-. وفى يونيو 2014، خاطب المشرف على الرسالة جامعة المنيا لمطالبتها بمد قيد الطالب المسجل لدرجة الدكتوراة، منوها فى خطابه أن الرسالة مكتوبة ومنتهية وفى إنتظار المناقشة العلنية فقط وتم تشكيل لجنة للحكم على الرسالة فى ديسمبر 2013، لكن اللجنة لم تجتمع لتناقش الطالب فى الرسالة وظل معلقًا حتى الآن. وروى الباحث ل"بوابة الأهرام" كم الظلم الذى يشعر به عندما علم من الدكتور جابر زايد بريشة نائب رئيس جامعة المنيا لشئون الدرسات العليا فى يونيو 2014، أنه أخطأ "غلطة عمره" عندما إشتكى أمره لوزارة التعليم العالى وقال له بالنص "القسم والعميد طربقوها على دماغك أنا راجل محولجى بحول ورق بس"، ليفاجأ الطالب بأنه تم فصله منالدراسات العليا بجامعة المنيا منذ شهر يونيو 2014. وأكد الباحث أن اللجنة المشكلة لمناقشة الرسالة تأبى مناقشته بصورة علنية، ويناشد وزير التعليم العالى أن يقوم بإنقاذ مستقبله حتى لا يضيع حقه وجهده فى سبيل الحصول على درجة الدكتوراة.
