قالت مصادر دبلوماسية مطلعة ل"الشرق الأوسط"، إن اجتماعًا خليجيًا لأعضاء اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة آلية تنفيذ اتفاق الرياض، في ضوء مهلة الأسبوع المعطاة لقطر، لتنفيذ ما وافقت عليه في الاتفاق، سيعقد قريبا في الأمانة العامة لمجلس التعاون، لوضع اللمسات النهائية على التقرير النهائي، لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وأن التقرير سيكون جاهزًا بانتهاء المهلة المحددة مسبقا. وأوضحت المصادر أن الإجراءات التي ستتخذ لاحقا ستكون برفع التقرير إلى الاجتماع الخليجي الدوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، مطلع سبتمبر المقبل، وستتخذ أحد خيارين، إما الإشارة إلى إعلان انتهاء الخلافات الخليجية – الخليجية، وطي صفحة الماضي، مما يمهد لعودة السفراء والعلاقات إلى سابق عهدها، وهو المأمول لهذه الجهود أن تتوج، أو رفع التقرير إلى القادة للتقرير بشأنه، إذا لوحظ خلل في التطبيق. وبينت المصادر أن هناك تقدمًا في التزام قطر بتعهداتها المتعلقة بإعادة من جرى تجنيسهم، مع وقف سياسة تجنيس الخليجيين، كما لاحظت خطوات إيجابية في الخطاب الإعلامي القطري، لكنها تمنت الاستمرارية، موضحة أن هدف اللجان الفنية وضع إطار قانوني لهذا النهج، وهو عدم قيام دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتصعيد الخطاب الإعلامي ضد دولة عضو في المنظومة نفسها، أو اتخاذ أراضيها مقرًا للتهديد والتعاون في إطار من المصالح المشتركة التي تجمع الدول الأعضاء في المنظمة الخليجية. كما لاحظت المصادر التي تحدثت ل"الشرق الأوسط"، طي صفحة الخلاف الخليجي حول الوضع في مصر، مع تطورات الأوضاع فيها، متمنية أن تُطوى الصفحة الأخيرة من الخلافات، وهي صفحة الحركات الإسلامية، محل الخلاف، متوقعة تقاربًا قريبًا لمواجهة المخاطر المشتركة. وأوضحت أن الاجتماع الوزاري الخليجي المقبل في مطلع سبتمبر سيتضمن إشارة صريحة إلى نتيجة اتفاق الرياض، وفقا لما سيتضمنه التقرير النهائي من خطوات واضحة وملموسة. وكان وزراء خارجية مجلس التعاون وقعوا، في جدة، الأسبوع الماضي، اتفاقًا بشأن الخطوات التي تكفل تسهيل مهام اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، للانتهاء من جميع المسائل التي نص عليها الاتفاق، في مدة لا تتعدى أسبوعًا، وهي المرة الأولى التي يجري فيها الالتزام بخطة زمنية لتنفيذ الاتفاق بعد عدة اجتماعات عقدت لبحث تنفيذ الاتفاق، الذي تمكنت وساطة كويتية من التوصل له بين قطر والإمارات والبحرين والسعودية، بعد قيامها بسحب سفرائها من الدوحة، ويقضي الاتفاق بالالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ودعم الإعلام المعادي. وفيما يبدو أنه ترقب من الدوحة لمراقبة ردود الفعل في العواصم الخليجية قبل 72 ساعة من المهلة التي منحها مجلس وزراء خارجية الخليج للجان التي تعمل على تنفيذ اتفاق الرياض، لم يفصح خالد العطية وزير الخارجية القطري عن توقعه لمصير علاقات بلاده مع السعودية والإمارات والبحرين، وقال في اتصال هاتفي مع "الشرق الأوسط"، إنه لا يمكنه التعليق حاليا، وأضاف أنه يتمنى الخير للخليج. ويشير الصمت القطري، إلى غموض واضح في ملف إعادة سفراء الرياض وأبوظبي والمنامة للعمل في الدوحة، واتضح جليًا أيضا أن الوزراء الخليجيين لم يعطوا ردًا بينًا يقطع الشك باليقين لدى الجانب القطري، الذي تحرك طيلة الفترة الماضية على أكثر من صعيد، للوصول إلى ترميم العلاقات مع جيرانه في أقرب وقت. وتخشى قطر من أجواء التوتر التي تلف الساحة الخليجية قبيل قمة زعماء المجلس المزمعة في ديسمبر من العام الحالي، وهو الأمر الذي يمكن أن يلقي بظلاله على الزخم السياسي للقاء المرتقب، وقد يؤدي لمستوى متدنٍ من التمثيل، إن بقي الخلاف، في سابقة هي الأولى من نوعها في عمر المجلس الممتد على مدى ثلاثة عقود. وحاولت الدوحة امتصاص الغضب الخليجي بعدد من الإشارات الدبلوماسية، بعد خطوة سحب السفراء في الخامس من مارس الماضي، وذكر خالد العطية وزير الخارجية القطري، في ال24 من أبريل أن بلاده تجاوزت مع البلدان الخليجية الثلاثة الاختلافات، دون أن يسمي تباين المواقف "خلافا"، ولوح بأن قطر "حريصة على استقرار مصر"، التي هي إحدى النقاط الرئيسية لتوتر العلاقات، من حيث التعامل مع مرحلتها الجديدة التي أعقبت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. ولم تكفِ تلك الإشارات لتغيير الموقف في الخلاف الخليجي، الذي ظل صامدا رغم دخول الكويت على الخط للوساطة، والأحاديث التي أدلى بها سيف بن علوي وزير الخارجية العماني، التي شدد خلالها على أن الأزمة الخليجية في طريقها للزوال، أو أنها زالت فعلا. وترغب الدول الخليجية من قطر في الالتزام بإطار قانوني لتوحيد المصالح السياسية والأمنية، والتعامل مع الملفات المستجدة في المنطقة التي تشهد في السنوات الأخيرة مسلسلا من العنف والتدهور الأمني، بنظرة تراعي مصلحة البلدان الخليجية كافة على حد سواء، دون تمييز. وقررت السعودية والإمارات والبحرين في مارس من عام 2014 سحب سفرائها من قطر، وأرجعت تلك الخطوة إلى فشل كل الجهود التي بُذِلت لإقناع الدوحة بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل الاحترام المتبادل، وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر. وطالبت الدول الثلاث بضرورة منع كل ما من شأنه أن يهدد أمن دول الخليج واستقرارها من منظمات وأفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر، أو محاولة التأثير السياسي والإعلام المعادي. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك، حرصها على مصالح شعوب الخليج كافة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، الذي عدته جزءا لا يتجزأ من بقية شعوب دول المجلس، وأبدت أملها في أن تسرع قطر باتخاذ خطوات فورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه لحماية المسيرة المشتركة التي تعقد عليها الشعوب الخليجية آمالا عريضة، من أي تصدع. وكان الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي أشار، في تصريح أعقب اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية الخليج، في جدة، الأسبوع الماضي، إلى أن الوزراء أعربوا عن تقديرهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجان المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض الذي أبرم في 17 أبريل الماضي، ويتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، مؤكدا منح مهلة أسبوع تنتهي خلاله أعمال تلك اللجان التي بدأت منذ أربعة أشهر. وثارت كثير من التكهنات خلال الفترة الماضية، حول مصير عودة السفراء الخليجيين إلى قطر، وظل الملف غامضا في ظل مشاورات دبلوماسية استمرت طويلا. وطال الغموض أيضا أحاديث الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي لم يفصح في مناسبات عدة عن مزيد من التفاصيل حيال الاجتماعات التي كان وزراء خارجية الخليج يبحثون خلالها الموضوع، واكتفى بالقول إن اللجان التي عينتها الدول الست لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض ما زالت تعمل بمتابعة من وزراء الخارجية أنفسهم.
