كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام والسياحة عن قضية فساد جديدة في ماسبيرو تضمن التقرير تورط نائب رئيس قطاع الأخبار وآخرين في تسهيل الاستيلاء على أموال قناة النيل الدولية بدون وجه حق والتزوير في المحررات الرسمية. بعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا التي حددت جلسة 4 سبتمبر المقبل لنظر القضية وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي. كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ناجي عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مدحت محمد شاور، مدير الإنتاج بقناة النيل الدولية التابعة لقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون قام بصرف سلفة مؤقتة لنفسه ب برنامج "سعادة الغير" بلغت جملتها "118 ألف جنيه" دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين والتعليمات عن طريق تزوير التوقيعات المنسوب صدورها ل أشرف مكرم مخرج البرنامج على كافة السلف المؤقتة المنصرفة إليه والتي تم تسويتها بموجب التوقيعات المزورة مما ترتب عليه صرف تللك تلك المبالغ دون وجه حق وفقاً لحصر التفتيش المالي والإداري. وأكدت التحقيقات أن المتهم قدم مستندات مزورة "تخالف الحقيقةوالواقع" بشأن الإستعانة بالإذاعات الخارجية بقطاع الهندسة الإذاعية لتصوير برنامج "سعادة السفير" من عام 2010 حتى 2012 رغم الإختلاف بين مستندات الصرف و الحجوزات الفعلية فضلاً عن أن غالبية تلك المستندات تم صرفها دون خروج فعلي بالمخالفة للقانون. كما تبين أن أسامة علي جنيدي، مشرف إنتاج بقناة النيل الدولية قام بالتوقيع على كافة السلف المؤقتة المنصرفة ل برنامج " سعادة السفير" رغم وجود تلاعب بالمستندات الخاصة ب تلك السلف مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق. وقامت ميرفت محمد القفاص، رئيس قناة النيل الدولية سابقاً، وحالياً نائب رئيس قطاع الأخبار، بإدراج اسم "أيمن الشندويلي" رئيس برنامج "سعادة الخير" بالميزانية وأصرت على استمراره رغم سبق إخطارها من خلال المخرج والمذيعين بعدم قيامه بالأعمال المكلف بها وعدم حضوره وبالتالي عدم استحقاقه أية أجور. ووافقت على تسوية جميع السلف المؤقتة المنصرفة للبرنامج الخاصة بالمتهمين الأول والثاني رغم وجود تلاعب بالمستندات الخاصة بالسلف مما ترتب عليه صرفها دون وجه حق وبسؤال هند فراج المذيعة بقنوات النيل الدولية باتحاد الإذاعة والتليفزيون. وأمام المستشار أيمن ربيع، رئيس النيابة، قررت أن أيمن الشندويلي قام بعرض فكرة برنامج عن لقاء مع سفراء ومناقشتهم في الثقافة والأدب والفن ومحاور أخرى وتمت الموافقة على فكرة "الشندويلي" وأنها وافقت على العمل مذيعة للبرنامج. وأكدت عدم حضور صاحب الفكرة أو طاقم العمل الذين يعملون معه مما أدى إلى سوء التنسيق مع الضيوف وقيام سفير كندا بتقديم شكوى رسمية لرئيسة القناة بسبب سؤ التنسيق وضعف المستوى الخاص بالإعداد في البرنامج وأضافت المذيعة هند فراج أن مخرج البرنامج أشرف مكرم تقدم بشكوى رسمية إلى رئيسة القناة ضد أيمن الشندويلي لعدم قيامه بالعمل المنوط به من حيث إعداد الحلقات وتحرير الإسكربتات الخاصة بالبرنامج، وأن المذيعين هم من يقومون بالإعداد الكامل لحلقات البرنامج وأن "الشندويلي" وأعوانه ليس من حقهم تقاضي أجور لأنهم لايعملون بالبرنامج. وأضافت، أنه رغم ذلك أصرت على استمرار "الشندويلي" صاحب الفكرة وكان يدرج اسمه رئيساً لتحرير البرنامج رغم عدم أدائه هذا العمل مطلقاً وحصل على 72 ألف جنيه دون وجه حق بمساعدة رئيسة القناة. قالت النيابة الإدارية في مذكرتها، إن الوقائع المنسوبة للمتهم الأول مدحت شاور مدير الإنتاج وهي التزوير في محرر رسمي والإختلاس مؤثمة وفقاً لقانون العقوبات وذلك لتزويره جميع التوقيعات الخاصة بمخرج البرنامج بشأن مستندات صرف السلف المؤقتة واستعمال المستندات المزورة. وأثبت أسماء بالإذاعات الخارجية تبين أنها خارج البلاد واستيلائه بموجب ذلك على 118 ألف جنيه !!ولذلك قررت النيابة الإدارية إحالته للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة ضده للتحقيق معه في الشق الجنائي وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن ما ارتكبته ميرفت القفاص رئيسة القناة يشكل جريمة الإضرار العمدي بالمال العام وهي جريمة جنائية وفقاً لقانون العقوبات لقيامها بإدراج أيمن الشندويلي رئيساً لتحرير برنامج سعادة السفير وهو متعامل من الخارج وليس على قوة إتحاد الإذاعة والتليفزيون. وأصرت على الإبقاء عليه بالميزانية رغم إخطارها من مخرج ومذيعي البرنامج بعدم قيامه بأي أعمال خاصة بالبرنامج وعدم استحقاقه آية أجور إلا أنها أصرت على منحه 72 ألف جنيه دون وجه حق، الأمر الذي يشكل جريمة الإضرار العمدي بالمال العام. وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالتها للمحاكم وإبلاغ النيابة العامة ضدها للتحقيق في الشق الجنائي. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وأضاف أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا جرائم الإضرار بالمال العام.
