حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جلسة 4 سبتمبر المقبل لمحاكمة المتهمين في قضية الاستيلاء على مكافآت الطلاب الموهوبين رياضيًا على مستوى الجمهورية. وكان المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة 4 مسئولين من قيادات وزارة التربية والتعليم للمحاكمة وهم سوزان زكريا يوسف، محاسب مالي بإلإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، وزميلتها جيهان أحمد عبدالفتاح، مسئول مالي، إبراهيم الشبكشي، وكيل وزارة التربية والتعليم، جمال محمد الشريف مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية. تضمن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية إرسال صورة من مذكرة النيابة للدكتور محمود أبوالنصر، وزير التعليم، وطلب من الوزير سرعة إصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين بما يتضمن شروطا وقواعد محددة لصرف المكافآت، منعًا لأي تلاعب أو انحراف في صرفها خاصة بعدما أصبحت نهبًا للكافة، حسبما كشفت التحقيقات ووفقًا لاعترافات المتهمين أكدوا أن صرف هذا النوع من المكافآت قد تم بقصد ترضية القيادات ب "ديوان عام الوزارة" رغم عدم تحقيق المشروع لأغراضه واستغلال ميزانية المشروع في صرف مكافآت لمسئولي الوزارة. وكان المستشار سامح كمال، مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى بلاغات من أحمد راضي مدير تحرير الوفد وعادل عقبي معلم خبير ب "تعليم القاهرة"، للتحقيق في وقائع الاستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين، وتولى أحمد تايب، عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، فحص وقائع البلاغات، والذي أعد بدوره تقريرًا أكد فيه صحة المخالفات. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب 20 مليون جنيه سنويًا وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالى وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات. وتبين صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية ممن يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة إلا أنه لم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفاؤه عن الوزراء المتعاقبين، لضمان استمرار تقاضي قيادات الوزارة تلك المكافآت دون وجه حق. وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي، وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع والتي تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنويًا من وزارة المالية رغم تزامن توقيتات تنفيذ المشروع مع موسم الامتحانات، مما ترتب عليه حرمان معظم الطلاب من الاشتراك فيه. واقتصرت المسابقة على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي دون باقي المراحل الأمر الذي صاحبه صرف هذه المكافآت مجاملة لقيادات الوزارة والمسئولين بها. تحقيقات المستشار محمد عبد القادر، عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، كشفت أن المتهمتين الأولى والثانية ضمنتا مذكرات وكشوف صرف المكافأة المقرر صرفها من المشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا أسماء قيادات ومسئولي الوزارة رغم عدم اشتراكهم في تنفيذ أية أعمال بالمشروع وعدم أدائهم عملاً يستحقون عنه الصرف ودون الاعتراض على تعليمات الثالث والرابع بتضمين الكشوف هذه الأسماء مما ترتب عليه صرف مكافآت دون وجه حق بلغت جملتها 1،5 مليون جنيه. واعتمد المتهمان الثالث والرابع مذكرات وكشوف صرف المكافآت المنصرفة من مشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا رغم تضمين كشوف الصرف لبعض الأسماء وعدم أدائهم أي أعمال يستحقون عنه المكافأة، وخصص المتهم الثالث قيمة المبالغ المخصصة للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة، لصرفها لهم رغم علمه بعدم أدائهم أي أعمال بالمشروع يستحقون عنها الصرف. انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة وإخطار جهاز المحاسبات وإرسال صورة من مذكرة النيابة إلى وزير التربية والتعليم، لسرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بمشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا، وتحديد أغراض المشروع وشروط استحقاق المكافآت للعاملين بالمشروع على نحو دقيق واعتماد ذلك من وزارة المالية. كما أمرت النيابة الإدارية باسترداد ما تم صرفه دون وجه حق من المكافآت وقالت النيابة الإدارية في التقرير: إن الوقائع المنسوبة للمتهمين تشكل جريمة الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه المؤثمة بالمادة 113 من قانون العقوبات مما كان يستوجب معه إبلاغ النيابة العامة بالواقعة إلا أنه تم صرف النظر عن ذلك اكتفاءً بالعقوبات التأديبية الرادعة.
