طالبت منظمات حقوقية الأعلى للقوات المسلحة بحل المجالس المحلية.. وأكدت دينا عماد منسقة شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، أهمية إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل المجالس المحلية بالمحافظات التي يسيطر عليها أعضاء الحزب الوطني والنظام السابق لفشلها في القيام بدورها في مواجهة مشاكل المجتمع المتفاقمة بالمحافظات، وعدم قيامها بدور واضح في الرقابة والمساءلة للأجهزة التنفيذية بها، مما أدى إلى انتشار الفساد بالمحليات دون أدنى مواجهة. كما طالب عدد من المنظمات من بينها: "مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحالف المجتمع المدني للحرية والعدالة والديمقراطية ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بدعم مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية والديمقراطية، التي أطلقتها ثورة 25 يناير في التعديلات الجديدة والاستجابة لمطالب الشعب المصري بترسيخها بصورة واضحة من خلال نصوص قانونية محددة وليست مطاطة لمنع أي تفسيرات خاطئة لتلك النصوص مستقبلا، تؤدي للالتفاف على مبادئ الثورة. ودعت المنظمات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء إلى ضرورة إيجاد نصوص قانونية تساعد على تشكيل مفوضية للانتخابات أو لجنة دائمة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية على أن تستمر في عملها لمدة 4 سنوات ،ومنع تدخل الأجهزة التنفيذية والأمنية في إدارة الانتخابات ، وإعطاء صلاحيات تشريعية لمجلس الشورى باعتباره الغرفة الثانية للتشريع إلى جانب مجلس الشعب وإلغاء التعيين لمجلس الشورى وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لتقليل أعدادها، وإجراء الانتخابات على عدة مراحل، وحظر إقامة أي أحزاب جديدة على أسس دينية أو تمييزية لتعارضها مع الوحدة الوطنية، وضرورة وضع نصوص بعقوبات قانونية لمنع استخدام الشعارات الدينية والطائفية خلال فترة الانتخابات، وتحديد جدول زمنى للبدء في إعداد كشوف جديدة انتخابية ودعوة المواطنين للتسجيل فيها وفقا للرقم القومي ومحل الإقامة أو العمل. كما دعت المنظمات إلى إمكانية الاكتفاء في ترشيحات رئاسة الجمهورية بتأييد 20 برلمانيا بدلا من 30 برلمانيا و20 ألف مواطن من 15 محافظة وترشيح أحد أعضاء الأحزاب السياسية التي يكون لها مقعد في مجلسي الشعب والشورى بهدف تبسيط الإجراءات للترشح لمنصب رئيس الجمهورية. أكد محمد حجاب منسق ائتلاف "مراقبون بلا حدود" ضرورة أن يتضمن الإعلان الدستوري الذي يصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحديد جدول زمني لتحقيق الإصلاح الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية، وإلغاء حالة الطوارئ، وأن يتضمن تنظيم الأوضاع السياسية والحريات العامة والفصل بين السلطات وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
