قرر الرئيس فلاديمير بوتين، إستحداث ضريبة للمبيعات على المستهلكين الروس، حسبما قال مصدران على دراية بالمسألة الخميس وهو ما يزيد عبء الضرائب قبل الموعد المتوقع مع تسبب العقوبات الغربية في تعميق مشاكل البلاد المالية. وستطبق الضريبة الجديدة على أساس كل منطقة على حدة مما يسمح لكل منطقة إدارية بأن تقرر ضريبة مبيعات تصل الي 3 بالمئة للتعويض عن نقص في الايرادات تشير تقديرات لوزارة المالية الي انه سيصل الي تريليون روبل (27.99 مليار دولار) في ميزانية الاعوام الثلاثة القادمة. وينهي القرار خلافا بين صانعي السياسة المالية بشأن ما إذا كان ينبغي استحداث ضريبة على المستهلكين أو زيادة ضريبة القيمة المضافة الحالية. وقال احد المصدرين "ضريبة القيمة المضافة لن تمس. ضريبة المبيعات ستصل الي 3 بالمئة تبعا لقرار المنطقة. كل ايرادات الضريبة ستذهب الي ميزانية المنطقة". وستساعد الايرادات الإضافية على الأرجح في تخفيف الضغوط الناتجة عن جولة جديدة من العقوبات الامريكية والأوروبية اعلنت هذا الاسبوع بسبب دور روسيا في اوكرانيا حيث يقول الغرب ان موسكو تسلح انفصاليين موالين لها. ومن المرجح ان يكون للعقوبات -التي تقطع التمويل الاجنبي عن بعض من اكبر البنوك في روسيا وتلحق ضررا بشركات الاسلحة- مزيدا التأثير السلبي على اقتصاد روسيا البالغ قيمته تريليونا دولار والذي يغازل الركود بعد ان سجل نموا صفريا في الربع الثاني من العام.